(ألا لا من سبيل إلى هند ... )
وصححه ابن عصفور ورد بأن المتضمن معنى من هو لا لا الاسم وقيل تركيبه معها تركيب خمسة عشر بدليل زواله عند الفصل وصححه ابن الصائغ ونقل عن سيبويه وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل لقيته أمس الدابر وذهب الجرمي والزجاجي والسيرافي والرماني إلى أن المفرد معها معرب أيضا وحذف التنوين منه تخفيفا لا بناء ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن أو ملاقاة ساكن أو وقف أو بناء وهذا ليس واحدا مما قبل البناء فتعين البناء وذهب المبرد إلى أن المثنى والجمع على حده معربان معها لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا وعلى الأول فيبنى مدخولها على ما ينصب به فالمفرد وجمع التكسير على الفتح نحو لا رجل ولا رجال في الدار والمثنى والجمع على الياء كقوله 555 -
(تعز، فلا إلفين بالعيش متعا ... )
وقوله 556 -
(أرى الربع لا أهلين في عرصاته ... )
وقوله 557 -
(يحشر الناس لا بنين ولا آباء ... إلا وقد عنتهم شؤون)
وأما جمع المؤنث السالم ففيه أقوال أحدها وجوب بنائه على الكسر لأنه علامة نصبه الثاني وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارسي الثالث جواز الأمرين وهو الصحيح للسماع فقد روي بالوجهين قوله 558 -
(ولا لذات للشيب ... )
وقوله 559 -
(لا سابغات ولا جأواء باسلة ... )
قال أبو حيان وفرع من أصحابنا بناء الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل فمن قال إنها حركة إعراب أوجب هنا الكسر ومن قال إنها حركة بناء أوجب الفتح للتركيب كخمسة عشر إذ الحركة ليست للذات خاصة إنما هي للذات ولا ومن جوز الوجهين راعى الأمرين ثم إذا بني على الفتح جوازا أو وجوبا فلا ينون كما هو ظاهر
وإن بني على الكسر فقيل لا ينون وعليه الأكثرون كما لا ينون في النداء نحو يا مسلمات وبه ورد البيتان السابقان وقيل ينون وعليه ابن الداهان وابن خروف لأن التنوين فيه كالنون في الجمع فيثبت كما ثبت في لا مسلمين لك فإن أضيف لفظا أو تقديرا أعرب بالكسر وفاقا نحو لا مسلمات زيد لك أو لا مسلمات لك ويمنع التركيب غالبا دخول الباء على لا نحو بلا زاد وسمع جئت بلا شيء بالفتح وهو نادر والإجماع على أن لا هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب وأما في التركيب فكذلك عند الأخفش والمازني والميرد والسيرافي وجماعة وصححه ابن مالك إجراء لها مجرى إن وقيل إنها لم تعمل فيه شيئا بل لا مع النكرة في موضع رفع على الابتداء والمرفوع خبر المبتدأ وصححه أبو حيان وعزاه لسيبويه واستدل لجواز الإتباع هنا بالرفع قبل استكمال الخبر بخلاف إن وذهب بعضهم إلى أنها لم تعمل في الاسم أيضا شيئا حالة التركيب لأنها صارت منه بمنزلة الجزء وجزء الكلمة لا يعمل فيها وبقي في المتن مسائل الأولى يجب تنكير خبر لا لأن اسمها نكرة فلا يخبر عنها بمعرفة وتأخره عنها وعن الاسم ولو كان ظرفا أو مجرورا لضعفها فلا يجوز الفصل بينها وبين اسمها لا بخبر ولا بأجنبي الثانية حذف خبر هذا الباب إن علم غالب في لغة الحجاز ملتزم في لغة تميم وطييء فلم يلفظوا به أصلا نحو {لا ضير} الشعراء 50 {فلا فوت} سبأ 50 ولا ضرر ولا ضرار ولا عدوى ولا طيرة لا بأس