الأول ألا تكرر فإن كررت لم يتعين إعمالها بل يجوز كما سيأتي في التوابع الثاني أن يقصد بها النفي العام لأنها حينئذ تختص بالاسم فإن لم يقصد العموم فتارة تلغى وتارة تعمل عمل ليس الثالث أن يكون مدخولها نكرة فلا تعمل في معرفة بإجماع البصريين لأن عموم النفي لا يتصور فيها وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في العلم المفرد نحو لا زيد والمضاف لكنية نحو لا أبا محمد أو لله أو الرحمن والعزيز نحو لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ووافقه الفراء على لا عبد الله قال لأنه حرف مستعمل يقال لكل أحد عبد الله وخالفه في الأخيرين لأن الاستعمال لم يلزم فيهما كما لزم عبد الله والكسائي قاسمها عليه وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة نحو لا هو ولا هي ولا هذين لك ولا هاتين لك وكل ذلك خطأ عند البصريين وأما ما سمع مما ظاهره إعمالها في المعرفة كقوله
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وقوله قضية ولا أبا حسن لها وقول الشاعر 546 -
(نكدن ولا أمية في البلاد ... )
وقوله 547 -
(لا هيثم الليلة للمطي ... )
وقوله 548 -
(تبكي على زيد ولا زيد مثله ... )
فمؤول باعتقاد تنكيره كما تقدم في العلم بأن جعل الاسم واقعا على مسماه وعلى كل من أشبهه فصار نكرة لعمومه أو بتقدير مثل وأم قولهم لا أبا لك ولا أخا لك ولا يدي لك ولا غلامي لك قال 549 -
(أهدموا بيتك لا أبا لكا ... وزعموا أنك لا أخا لكا)
وقال 550 -
(لا تعنين بما أسبابه عسرت ... فلا يدي لامرئ إلا بما قدرا)
ففيه أقوال أحدها وعليه الجمهور أنها أسماء مضافة إلى المجرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها ولا تعلق والخبر محذوف والإضافة غير محضة كهي في مثلك وغيرك لأنه لم يقصد في أب أو أخ معين فلم تعمل لا في معرفة وزيدت اللام تحسينا للفظ لئلا تدخل لا على ما ظاهره التعريف
الثاني أنها أسماء مفردة غير مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب والمجرور باللام في موضع الصفة لها وهي متعلقة بمحذوف والخبر أيضا محذوف وعليه هشام ابن كيسان واختاره ابن مالك قال لأنها لو كانت مضافة لكانت الإضافة محضة إذ ليس صفة عاملة فيلزم التعريف ورد بعدم انحصار غير المحضة في الصفة الثالث أنها مفردة جاءت على لغة القصر والمجرور باللام هو الخبر وعليه الفارسي وابن يسعون وابن الطراوة وإنما اخترته لسلامته من التأويل والزيادة والحذف وكلها خلاف الأصل وكان القياس في هذه الألفاظ لا أب لك ولا أخ لك ولا يدين لك قال 551 -
(أبي الإسلام لا أب لي سواه ... )
وقال 552 -
(تأمل فلا عينين للمرء صارفا ... )
إلا أنه كثر الاستعمال بما تقدم مع مخالفة القياس ولم يرد في غير ضرورة إلا مع اللام ورد بحذفها في الضرورة قال 553 -
(أبالموت الذي لا بد أنى ... ملاق لا أباك تخوفينى)
ولا يجوز أيضا في غير ضرورة الفصل بين اللام والاسم بظرف أو مجررو آخر نحو لا أبا اليوم لك ولا يدي بها لك وجوزه يونس في الاختيار كذا حكاه ابن مالك وقال أبو حيان الذي في كتاب سيبويه أن يونس يفرق في الفصل بالظرف بين الناقص والتام فيجيزه بالأول دون الثاني ورده سيبويه بأنه لا يجوز بواحد منهما بين إن واسمها ولا في باب كان فلا يجوز إن عندك زيدا مقيم وإن اليوم زيدا مسافر وكذا في كان فإذن لا فرق بين الناقص والتام وأجاز سيبويه الفصل بجملة الاعتراض نحو لا أبا فاعلم لك الشرط الرابع ألا يفصل بين لا والنكرة بشيء فإن فصل تعين الرفع لضعفها عن درجة إن نحو {لا فيها غول} الصافات 47 وجوز الرماني بقاء النصب حكي لا كذلك رجلا ولا كزيد رجلا ولا كالعشية زائرا وأجيب بأن اسم لا في الأولين محذوف أي لا أحد ورجلا تمييز والثالث على معنى لا أرى الشرط الخامس أن تكون النكرة غير معمولة لغير لا بخلاف نحو جئت بلا زاد فإن النكرة فيه معمولة للباء ونحو لا مرحبا بهم فإنها فيه معمولة لفعل مقدر فإن اجتمعت هذه الشروط نصبت الاسم ورفعت الخبر لكن إنما يظهر نصب الاسم إذا كان مضافا نحو لا صاحب بر ممقوت أو شبهه بأن يكون عاملا فيما بعده عمل الفعل نحو لا طالعا جبلا حاضر ولا راغبا في الشر محمود فإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبهه ركب معها وبني هذا مذهب أكثر البصريين واختلف في موجب البناء فقيل تضمنه معنى من كأن قائلا قال هل من رجل في الدار فقال مجيبه لا رجل في الدار لأن نفي لا عام فينبغي أن يكون جوابا لسؤال عام وكذلك صرح ب من في بعض المواضع قال 554 -