ويتعين الإلغاء في إن وأن ولكن وعزي إلى الأخفش ووجه باشتراك الثلاثة الأول في تغيير معنى الجملة الابتدائية بخلاف الأخر فإنهن لا يغيرن مع الابتداء وذهب الفراء إلى وجوب الإعمال في ليت ولعل ولم يجوز فيهما الإلغاء وعندي جواز الوجهين في ليت وإن قصرا على السماع وتعين الإلغاء في البواقي لعدم سماع الإعمال فيها ثم ما المذكورة زائدة كافة عن العمل مهيئة لدخول هذه الأحرف على الجمل هذا هو المعروف وزعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أنها نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم والجملة التي بعدها في موضع الخبر ومفسرة لها كالتي بعد ضمير الشأن ورد بأنها لو كانت كذلك لاستعملت مع جميع النواسخ كضمير الشأن وزعم أبو علي الفارسي أنه نافية واستدل بأنها أفادت معها الحصر نحو {إنما الله إله واحد} النساء 171 كإفادة النفي والإثبات بإلا وما ذكر من إفادتها الحصر قول الأكثرين وأنكره طائفة يسيرة من النحاة منهم أبو حيان وألحق الزمخشري بإنما المكسورة أنما المفتوحة فقال إنها تفيد الحصر لأنها فرعها وما ثبت للأصل ثبت للفرع وقد اجتمعا في قوله تعالى {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} الأنبياء 108 فالأولى لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس قال أبو حيان وهذا شيء انفرد به قال ودعوى الحصر في الآية باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد وأجيب بأنه حصر مقيد إذ الخطاب مع المشركين أي ما يوحى إلى في شأن الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك فهو قصر قلب على حد {وما محمد إلا رسول} آل عمران 144 إذ ليست صفاته
منحصرة في الرسالة وإن كان قصر إفراد وقد وافق الزمخشري على ذلك البيضاوي وسبقه التنوخي في الأقصى القريب ولم يعترض له سواهم فيما علمت
لا النافية للجنس
ص مسألة ك إن لا لم تتكرر وقصد بها النفي العام في نكرة تليها غير معمولة لغيرها لكن إن كان غير مضاف لوا شبيهه ركب معها وبني على ما ينصب به وتمنعه الباء غالبا وقيل معرب مطلقا وقيل مثنى وجمعا وقيل إن ركبت لم تعمل في الخبر قيل ولا الاسم وهل يكسر المؤنث بتنوين أو دونه أو يفتح أقوال والأصح جواز الأخيرين ويجب تنكير الخبر وتأخيره ولو ظرفا وذكره إن جهل خلافا لقوم وإلا فحذفه غالبا والتزمه تميم ويكثر مع إلا ويرفع تاليها بدلا من محل الاسم وقيل لا معه وقيل ضمير الخبر وقيل خبر ل لا مع اسمها ويجوز نصبه خلافا للجرمي وربما حذف الاسم دونه وجوز مبرمان حذف لا وربما ركب مع لا الزائدة والجمهور أن لا أبا لك ولا يدي لك مضاف واللام زائدة وابن مالك عومل كهو واللام متعلقة مقدر غير خبر والمختار وفاقا لأبي علي وابن يسعون وابن الطراوة على لغة القصر ولك الخبر ولا تحذف اللام اختيارا ولا تفصل بظرف خلافا ليونس وقيل الخلف في الناقص ويجوز باعتراض والجمهور ينزع تنوين شبه مضاف وجوزه ابن مالك بقلة وابن كيسان بحسن وبنى أهل بغداد النكرة إن عملت في ظرف والكوفية المطول ولا تعمل في مفصول خلافا للرماني ومعرفة خلافا للكسائي في علم مفرد ومضاف لكنية ولله والرحمن والعزيز وللفراء في ضمير غائب وإشارة ش تعمل لا عمل إن إلحاقا بها لمشابهتها لها في التصدير والدخول على المبتدأ والخبر ولأنها لتوكيد النفي كما أن إن لتوكيد الإثبات فهو قياس نقيض وإلحاقها بليس قياس نظير لأنها نافية مثلها فهو أقوى في القياس لكن عملها عمل إن أفصح وأكثر في الاستعمال وله شروط