[تخفيف " إن " المكسورة]
ص وتخفف فتهمل غالبا وتلزم اللام إن خيف لبس بالنافية وهي الابتدائية وثالثها إن دخلت على اسمية فهي وإلا غيرها وعلى الأصح تكسر في إن كنت لمؤمنا ولا تعمل في ضمير ولا يليها غالبا فعل إلا متصرف ناسخ ماض أو مضارع خلافا لابن مالك وقاس كالأخفش إن قتلت لمسلما ولا تخفف وخبرها ماض ولا تعملها الكوفية بل نافية واللام كإلا وقال الكسائي إن دخلت على فعلية وإلا عملت والفراء هي كقد ش تخفف إن المكسورة فيبطل اختصاصها بالجملة الابتدائية ويغلب إهمالها وقد تعمل على قلة وحالها إذا أعملت كحالها وهى مشددة إلا أنها لا تعمل في الضمير إلا في ضرورة بخلاف المشددة تقول إنك قائم بالتشديد ولا يجوز إنك قائم بالتخفيف وأما في دخول اللام وغير ذلك من الأحكام فهى كالمشددة سواء وإذا أهملت لزمت اللام في ثاني الجزأين بعدها فرقا بينها وبين إن النافية لالتباسها حينئذ بها نحو إن زيد لقائم ومن ثم لا تلزم مع الإعمال لعدم الإلباس ولا تدخل في موضع لا يصلح للنفي كقوله 532 -
(أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن)
لأنه للمدح ولو كانت نافية كان هجوا ولا حيث كان بعدها نفي نحو إن زيد لن يقوم أو لم يقم أو لما يقم أو ليس قائما أو ما يقوم لعدم الإلباس في الجميع واختلف في هذه اللام فذهب سيبويه والأخفش الأوسط والصغير وأكثر
نحاة بغداد وابن الأخضر وابن عصفور إلى أنها لام الابتداء التي تدخل مع المشددة لزمت للفرق وذهب الفارسي وابن أبي العافية والشلوبين وابن أبي الربيع إلى أنها لام أخرى غير تلك التي اجتلبت للفرق لأن تلك منوية التأخير من تقديم وهذه بخلافها إذ تدخل في الجملة الفعلية بخلاف تلك ولأن هذه يعمل ما قبلها فيما بعدها بخلاف تلك لا يقال إنك قتلت لمسلما ولأنها تدخل على غير المبتدأ والخبر ومعموله من الفاعل والمفعول بخلاف ذلك وأجاب الأولون بأن ذلك كله إنما جاز تبعا وتسمحا على خلاف الأصل لضرورة الفرق فإنها تبيح أكثر من ذلك وذهب بعضهم إلى التفضيل بين أن تدخل على الجملة الاسمية فتكون لام الابتداء أو الفعلية فتكون الفارقة قال أبو حيان وثمرة الخلاف تظهر عند دخول علمت وأخواتها فإن كانت للفرق لم تعلق وإن كانت لام الابتداء علقت واختلف في الحديث المشهور وقد علمنا إن كنت لمؤمنا الأخفش الصغير والفارسي ثم ابن الأخضر وابن أبي العافية فقال الأخفش وابن الأخضر لا يجوز في إن إلا الكسر بناء على أن اللام للابتداء فعلقت فعل العلم عن العمل وقال الفارسي وابن أبي العافية لا يجوز إلا الفتح بناء على أنها غيرها فلم تعلقه ولا يلي المخففة في الغالب من الأفعال إلا ما كان متصرفا ناسخا ماضيا كان أو مضارعا نحو {وإن كانت لكبيرة} البقرة 143 {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} الأعراف 102 {وإن يكاد الذين كفروا} القلم 51 {وإن نظنك لمن الكاذبين} الشعراء 186 وقرأ أبي {وإن إخالك يا فرعون لمثبورا} الإسراء 102 وزعم ابن مالك أنه لا يليها إلا الماضي وأن ما ورد من المضارع يحفظ
ولا يقاس عليه قال أبو حيان وليس بصحيح ولا أعلم له موافقا انتهى وندر إيلاؤها غير الناسخ في قراءة ابن مسعود {إن لبثتم لقليلا} الإسراء 52 وقول الشاعر 533 -
(شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... )