(لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح)
ص مسألة تدخل اللام اسم المكسورة المفصول والعماد والخبر المؤخر وأول جزأي الاسمية أولى وفي معموله متوسطا ظرفا
ثالثها الأصح إن جرد الخبر قيل وحالا ومفعولا به وتوقف أبو حيان لا متأخرا وجوزه الزجاج مع دخولها على الخبر فإن تأخر عنه دون الاسم فأجازه ابن خروف قياسا ولا شرطا وجوزه ابن الأنباري في الجواب وماضيا متصرفا قال سيبويه وجامدا إلا بقد وأطلق خطاب ولا معموله ونفيا وواو مع وحالا سادة وواو في الكل ومنعها الكوفية في تنفيس والفراء في شرط معترض وأظن وإلى وحتى ومذ ومنذ وجوز دخول اللامين وهي لام الابتداء أخرت كراهة توالي توكيدين وقال ثعلب ومعاذ مقابلة للباء في ما وهشام والطوال دواب قسم مقدر وقد تدخل على كان وشذت في خبر مبتدأ وأمسى وزال ورأى وما وفي لهنك مع تأكد الخبر ودونه وقيل هي لام قسم وقيل أصله له أنك فإن صحبت نون توكيد بعد إن أو ماضيا متصرفا دون قد نوي قسم وفتحت ش تدخل اللام بعد إن المكسورة على اسمها المفصول إما بالخبر نحو {وإن لك لأجرا} القلم 3 أو بمعمول الخبر نحو إن فيك لزيدا راغب أو بمعمول الاسم نحو إن في الدار لساكنا زيد وعلى ضمير الفصل نحو {إن هذا لهو القصص الحق} آل عمران 62 وعلى الخبر المؤخر عن الاسم نحو {وإن ربك لذو فضل} النمل 73 بخلاف المقدم عليه فلا يقال إن لعندك زيدا فإن كان الخبر جملة اسمية جاز دخولها على أول جزأيها وعلى الثاني والأول أولى لتعينه في الفعلية نحو {وإنا لنحن الصافون} الصافات 165 ومن دخولها على الثاني قوله 518 -
(فإنك من حاربته لمحارب ... شقى، ومن سالمته لسعيد)
وفي دخولها على معمول الخبر إذا كان متوسطا بين الاسم والخبر وهو ظرف أو مجرورا أقوال
أحدها الجواز مطلقا وإن دخلت على الخبر أيضا وعليه المبرد وصححه ابن مالك وأبو حيان حكي إن زيدا لبك لواثق وإني لبحمد الله لصالح وأنشدوا 519 -
(إني لعند أذى المولى لذو حنق ... )
والثاني المنع مطلقا والثالث وهو الأصح عندي تبعا للسيرافي وابن عصفور الجواز إن لم تدخل على الخبر كقوله 520 -
(إن امرأ خصنى عمدا مودته ... على التنائى لعندي غير مكفور)
والمنع إن دخلت عليه لأن الحرف إذا أعيد للتأكيد لم يعد إلا مع ما دخل عليه أو مع ضميره ولا يعاد مع غيره إلا في ضرورة فإن كان حالا أو مفعولا به فقيل يجوز إجراؤهما مجرى الظرف نحو إن زيدا لضاحكا مقبل وإن زيدا لطعامك آكل قال أبو حيان ولم يسمع ذلك فيهما فينبغي أن يتوقف فيه ولا يصح القياس على الظرف والمجرور لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما وممن نص على الجواز في المفعول به الزجاج وابن ولاد وابن مالك ونص الأولان على المنع في الحال بل نقله أبو حيان عن نص الأئمة وحكى صاحب البسيط فيه الخلاف بلا ترجيح وقال من راعى أنه فضلة كالظرف أجاز ومن راعى أنه لا يكون خبرا بخلاف الظرف لم يجوز ثم قال وينبغي ألا يجوز في المفعول انتهى قال أبو حيان وأم إذا كان المعمول مصدرا أو مفعولا له نحو إن زيدا لقياما قائم وإن زيدا لإحسانا يزورك فهو مندرج في عموم قولهم إنها تدخل على معمول الخبر وينبغي أن يتوقف في ذلك ولا يقدم عليه إلا بسماع
وإن تأخر معمول الخبر عنه وعن الاسم فإن جرد الخبر من اللام لم يجز دخولها عليه وإن لم يجرد فقولان أحدهما الجواز وعليه الزجاج نحو إن زيدا لقائم لفي الدار والثاني وهو الصحيح وعليه المبرد المنع لأنه لم يسمع وإن تأخر عن الخبر دون الاسم فقال ابن خروف القياس أن يجوز دخولها عليه لتعلقه بما قبل الاسم نحو إن عندي لفي الدار زيدا وإن عندي لقائما صاحبك ولا تدخل اللام على الخبر إذا كان أداة الشرط فلا يقال إن زيدا لئن أكرمني أكرمته حذرا من التباسها بالموطئة فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا ولذلك جوز ابن الأنباري دخولها على جوابه لأنه غير صالح للتوطئة نحو إن زيدا من يأته ليحسن إليه قال ابن مالك إلا أنه لم يسمع فالأجود ألا يحكم بجوازه ووافقه أبو حيان وقال إن الكسائي والفراء أيضا نصا على منعه ونص الفراء أيضا على منع دخولها على الشرط المعترض بين اسم إن وخبرها نحو إن زيدا لئن أتاك محسن ولا تدخل على فعل ماض متصرف خال من قد فلا يقال إن زيدا لقد قام بخلاف المضارع فإنها تدخل عليه نحو إن زيدا ليقوم لشبهه بالاسم الذي هو الأصل فيها وبخلاف الماضي المتصرف مع قد نحو إن زيدا لقد قام فإن قد قرينة في الحال فأشبه المضارع وبخلاف الجامد نحو إن زيدا لنعم الرجل لأنه لكونه للإنشاء يستلزم الحضور فأشبه المضارع ولكونه لا يتصرف أشبه الاسم والمتصرف الخالي من قد خال من الشبه بكل طريق هذا ما ذكره ابن عصفور وابن مالك ونقل أبو حيان كالصفار وابن السيد عن سيبويه أنه منع دخولها على الجامد أيضا وأن الجواز مذهب الأخفش لما تقدم والفراء لأن نعم وبئس عنده اسمان وعسى لكونها لا مضارع لها بمنزلة المضارع إذا كانت بلفظ واحد له ولغيره ووافقهما أكثر الكوفيين والأندلسيين وذهب خطاب بن يوسف الماردي صاحب التوشيح إلى أنها لا تدخل