بمنزلة التنوين تنبيه يسمى آخر المعرب حرف إعراب والمبني لا حرف إعراب له قال ابن يعيش وربما سمي آخره حرف إعراب على معنى أنه لو أعرب أو كان مما يعرب كان الإعراب ص والصحيح أنه زائد على الماهية ومقارن الوضع ش فيه مسألتان الأولى الإعراب زائد على ماهية الكلمة كما جزم به أبو حيان وذكر ابن مالك أنه جزء منها وبعضها ووهاه أبو حيان والثانية ذكر الزجاجي في أسرار النحو أن الكلام سابق الإعراب في المرتبة وهل تلفظت العرب به زمانا غير معرب ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته أو نطقت به معربا في أول تبلبل ألسنتها به ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام كتقدم الجسم الأسود على السواد وإن لم يزايله خلاف للنحاة وفي اللباب لأبي البقاء أن المحققين على الثاني لأن واضع اللغة حكيم يعلم أن الكلام عند التركيب لابد أن يعرض فيه لبس فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارنا للكلام ص وهو أصل في الأسماء وثالثها فيهما ش مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة فلولا الإعراب ما علمت هذه المعاني من الصيغة وذلك نحو ما أحسن زيدا بالنصب في التعجب وبالرفع في النفي وبالجر في الاستفهام فلولا الإعراب لوقع اللبس بخلاف الفعل فإن الإلباس فيه لا يعرض لاختلاف صيغه باختلاف المعاني
وقال الكوفيون إنه أصل فيهما لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب نهي عن الجمع بينهما وبالجزم نهي عنهما مطلقا وبالرفع نهي عن الأول وإباحة الثاني وأجيب بأن النصب على إضمار أن والجزم على إرادة لا والرفع على القطع فلو أظهرت العوامل المضمر لم تحتج إلى الإعراب وذهب بعض المتأخرين إلى أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم لأنه وجد فيه بغير سبب فهو له بذاته بخلافه الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع وهذا هو القول الثاني المطوي في المتن قال في الارتشاف وهذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة