[أوجه جواز الأمرين]
الحال الثالث ما يجوز فيه الأمران فباعتبار تقديرها جملة تكسر وباعتبار تقديرها بمصدر تفتح وذلك في مواضع الأول بعد إذا الفجائية كقوله 516 -
(وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا إنه عبد القفا واللهازم)
روى بالكسر على عدم التأويل وبالفتح على معنى إذا عبوديته حاصلة الثاني بعد فاء الجزاء نحو {من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم} الأنعام 54 قرئ بالكسر وبالفتح على معنى فالغفران حاصل ومنه نحو أما في الدار فإن زيدا قائم الثالث بعد أي المفسرة الرابع إذا وقعت إن خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد نحو أول ما أقول أو أول قولي أني أحمد الله فالفتح على تقدير حمد الله الخامس بعد مذ ومنذ نحو ما رأيته مذ أو منذ أن الله خلقني أجاز الأخفش الكسر وصححه ابن عصفور لأن مذ ومنذ يليهما الجمل ومنعه بعضهم لأن الجملة بعدها بتأويل المصدر وصرح سيبويه وابن السراج بجواز الفتح ساكتين عن إجازة الكسر وامتناعه ولم يقل أحد يتعين الكسر وامتناع الفتح ص والأصح أن المفتوحة فرع المكسورة وثالثها أصلان والمختار وفاقا للزمخشري وابن الحاجب أنها بعد لو فاعل ثبت مقدرا قال سيبويه مبتدأ لا خبر له أو مقدر قبل أو بعد أقوال ولا يجب كون الخبر بعدها فعلا خلافا للزمخشري والسيرافي مطلقا ولابن الحاجب في المشتق ش فيه مسألتان الأولى الأصح أن إن المكسورة الأصل والمفتوحة فرع عنها لأن الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد ومع المفتوحة مؤول بمفرد وكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفردا من كل وجه أصل لكونه جملة من وجه ومفردا من وجه ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيادة والمفتوحة لا تستغني عن زيادة والمجرد من الزيادة أصل ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة والمرجوع إليه بحذف أصل المتوصل إليه بزيادة ولأن المكسورة تفيد معنى واحدا وهو التأكيد والمفتوحة تفيده وتعلق ما بعدها بما قبلها ولأنها أشبه إذ هي عاملة غير معمولة والمفتوحة
عاملة ومعمولة ولأنها مستقلة والمفتوحة كبعض اسم إذ هي وما عملت فيه بتقديره وقال قوم المفتوحة أصل المكسورة وقال آخرون كل واحدة أصل برأسها حكاهما أبو حيان الثانية إذا وقعت أن بعد لو فمذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف لا يجوز إظهاره كحذفه بعد لولا وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بالابتداء ولا خبر له لطوله وجريان المسند والمسند إليه في الذكر وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري وابن الحاجب إلى أنه فاعل بفعل مقدر بعد لو تقديره ثبت وهذا المختار لإغنائه عن تقدير الخبر وإبقاء لو على حالها من الاختصاص بالفعل ثم ذهب قوم منهم الزمخشري والسيرافي إلى أنه يجب وقوع خبر أن والحالة هذه فعلا ليكون جبرا لما فات لو من إيلائها الفعل ظاهرا نحو {ولو أنهم صبروا} الحجرات 5 ولا يجوز لو أن زيدا أخوك لأكرمتك وقال ابن الحاجب هذا إذا كان مشتقا فإنه حينئذ يتعين فعليته فإن كان اسما جامدا جاز وجوز الخضراوي وغيره وقوع خبرها جامدا ومشتقا غير فعل وهو الصواب لوروده قال تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} لقمان 27 وقال الشاعر 517 -