[أحوال إن]
ص مسألة تكسر إن صلة وحالا ومحكية بقول وقبل لام معلقة خلافا للمازني مطلقا وللفراء إن طال وكذا خبر عين ومبدوءا بها في الأصح وجواب القسم وجوز قوم الفتح واختاره قوم وأوجبه الفراء وتفتح بعد لولا ولو وما الظرفية وحتى غير الابتدائية وأم بمعنى حقا ولا جرم غالبا وموضع جر أو رفع فعل أو ابتداء أو نصب غير خبر وتؤول حينئذ بمصدر وأنكره السهيلي ويجوزان بعد إذا فجأة وفاء جزاء وأي المفسرة وأول قولي وفي الكسر بعد مذ ومنذ خلاف
[وجوب كسر همزة " إن "]
ش ل إن ثلاثة أحوال أحدها ما يجب فيه الكسر وذلك إذا قدرت بالجملة وذلك في مواضع الأول أن تقع صلة نحو {وءاتيناه من الكنوز مآ إن مفاتحه لتنوء} القصص 76 الثاني أن تقع حالا نحو {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون} الأنفال 5 الثالث أن تقع محكية بالقول نحو {قال إني عبد الله} مريم 30 الرابع أن تقع قبل لام معلقة نحو {والله يعلم إنك لرسوله} المنافقون 1 الخامس أن تقع خبر اسم عين نحو زيد إنه منطلق بناء على إجازة ذلك وهو رأي البصريين والكوفيون يمنعون صحة هذا التركيب أصلا فالخلاف عائد إلى أصل المسألة لا الكسر وهما متلازمان السادس إذا وقعت مبدوءا بها نحو {إنا أنزلناه} القدر 1 قال أبو حيان وليس وجوب كسرها حينئذ مجمعا عليه فقد ذهب بعض النحويين
إلى جواز الابتداء بأن المفتوحة أول الكلام فتقول أن زيدا قائم عندي ودخل في المبدوء بها الواقعة بعد حيث فتكسر لأنها لا تضاف إلا إلى جملة نحو اجلس حيث إن زيدا جالس ومن أجاز إضافتها إلى مفرد أجاز الفتح السابع إذا وقعت جواب قسم نحو والله إن زيدا قائم هذا مذهب البصريين وبه ورد السماع وقيل يجوز فتحها مع اختيار الكسر وقيل يجوزان مع اختيار الفتح وعليه الكسائي والبغداديون وقيل يجب الفتح وعليه الفراء قال في البسيط وأصل هذا الخلاف أن جملتي القسم والمقسم عليه هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم أو لا وفي ذلك خلاف فمن قال نعم فتح لأن ذلك حكم إن إذا وقعت مفعولا ومن قال لا وإنما هي تأكيد للمقسم عليه لا عاملة فيه كسر ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين