(وقد ذاق طعم الموت أو كربا ... )
الثالثة يتعين في خبر هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم فلا يجوز رفعه الظاهر لا أجنبيا ولا سببيا فلا يقال طفق زيد يتحدث أخوه ولا أنشأ عمرو ينشد ابنه لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعليها قد يلبس بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره ويستثنى عسى فإن خبرها يرفع السببي كقوله 485 -
(وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده ... )
على رواية رفعه جهده وقولي غالبا أشرت به إلى ما ورد نادرا من رفع خبر غير عسى السببي كقوله 486 -
(وأسقيه حتى كاد مما أبثه ... تكلمنى أحجاره وملاعبه)
وقوله 487 -
(وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ... ثوبى ... ... ... ... . .)
قال أبو حيان وذلك عند أصحابنا لا يجوز وتأولوا ما ورد من ذلك الرابعة حق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة أو مقارنا لها كما في باب كان وقد يرد نكرة محضة كقوله 488 -
(عسى فرج يأتي به الله إنه ... )
الخامسة يسند أو شك وعسى واخلولق إلى أن يفعل فيغني عن الخبر ويكون أن والفعل سادة مسد الجزأين كما سدت مسد مفعولي حسب
وقيل بل هي حينئذ تامة مكتفية بالمرفوع كما في كان التامة كقوله تعالى {وعسى أن تكرهوا شيئا} البقرة 216 {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} الإسراء 79 وقال الشاعر 489 -
(سيوشك أن تنيخ إلى كريم ... ينالك بالندى قبل السؤال)
وتقول اخلولق أن تمطر السماء وقال الخضراوي لا يجوز ذلك في اخلولق بل يختص بأوشك وعسى فإن تقدم والحالة هذه اسم ظاهر نحو زيد عسى أن يخرج جاز جعل الفعل مسندا إلى أن يفعل كما تقدم وجعله مسندا إلى ضمير الاسم السابق وأن يفعل الخبر فعلى الأول يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع والتأنيث نحو الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقوموا وهند عسى أن تقوم والهندات عسى أن يقمن وكذا أوشك واخلولق وعلى الثاني يلحق بها فيقال في الأمثلة عسيا وعسوا وعسيت وعسين والتجرد أجود كما قال دريود وقال أبو حيان وقفت من قديم على نقل وهو أن التجريد لغة لقوم من العرب والإلحاق لغة لآخرين ونسيت اسم القبيلتين فليس كل العرب تنطق باللغتين وإنما ذلك بالنسبة إلى لغتين انتهى أما غير الثلاثة فلا يسند ل أن يفعل بحال السادسة حق عسى إذا اتصل بها ضميران لا يكون إلا بصورة المرفوع هذا هو المشهور في كلام العرب وبه نزل القرآن ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب المتصل فيقال عساني وعساك وعساه قال 490 -
(يا أبتا علك أو عساكا ... )
فمذهب سيبويه إقرار المخبر عنه والخبر على حاليهما من الإسناد السابق إلا أن الخلاف وقع في العمل فعكس العمل بأن نصبت الاسم ورفعت الخبر حملا لها على لعل وقد صرح به في قوله 491 -
(فقلت عساها نار كأس وعلها ... )
برفع نار ومذهب المبرد والفارسي عكس الإسناد إذ جعلا المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه ويلزم منه جعل خبر عسى اسما صريحا ومذهب الأخفش وابن مالك إقرار الأمرين العمل والإسناد لكنه تجوز في الضمير فجعل مكان ضمير الرفع ضمير النصب وهو في محل رفع نيابة عن المرفوع كما ناب ضمير الرفع عن ضمير النصب والجر في قولهم أكرمتك أنت وأنا كأنت ومذهب السيرافي أنها حينئذ حرف ك لعل وقد يقتصر والحالة هذه على الضمير المنصوب كالبيت المصدر به فيكون الخبر محذوفا كما يقع ذلك في لعل السابقة وزعم قوم أن نفي كاد إثبات للخبر وإثباتها نفي له وشاع ذلك على الألسنة حتى قال بعضهم ملغزا فيها 492 -