القول
ص والقول لفظ دل على معنى فيعم الثلاثة قيل والمهمل وليس مجازا في غير الكلمة ولا خاصا بالمركب ولا المفيد خلافا لزاعميها ش القول هو اللفظ الدال على معنى ف اللفظ جنس يشمل المستعمل والمهمل لأنه الصوت المعتمد على مقطع والدال على معنى فصل يخرج المهمل فشمل الكلمة والكلام والكلم شمولا بدليا أي أنه يصدق على كل منها أنه قول إطلاقا حقيقيا وقيل إنه حقيقة في المفرد وإطلاقه على المركب مجاز وعليه ابن معط وقيل حقيقة في المركب سواء أفاد أم لا وإطلاقه على المفرد مجاز وقيل حقيقة في المركب المفيد وإطلاقه على المفرد والمركب الذي لا يفيد مجاز وبه جزم الجويني في تفسيره وقيل إنه يطلق على اللفظ المهمل أيضا فيرادف اللفظ حكاه أبو حيان في باب ظن من شرح التسهيل وجزم به أبو البقاء في اللباب أما إطلاقه على غير اللفظ من الرأي والاعتقاد فمجاز إجماعا
الإعراب
ص الإعراب ش أي هذا بحثه وهو مصدر أعرب مشتركا لمعان الإبانة يقال أعرب الرجل عن حاجته أبان عنها ومنه حديث والثيب تعرب عن نفسها والإجالة عربت الدابة جالت في مرعاها وأعربها صاحبها أجالها والتحسين أعربت الشيء حسنته والتغيير عربت المعدة وأعربها الله غيرها وإزالة الفساد أعربت الشيء أزلت عربه أي فساده ويتعدى الأول ب عن والباقي بالهمزة ويأتي أعرب لازما بمعنى تكلم بالعربية أو صارت له خيل عراب أو ولد له ولد عربي اللون أو تكلم بالفحش أو أعطي العربون فهذه عشر معان والمناسب للمعنى الاصطلاحي منها هو الأول إذ القصد به إبانة المعاني المختلفة كما ستعرفه ويصح أن يكون من الخمسة بعده ص قال الجمهور لفظي فهو أثر يجلبه العامل ظاهرا أو مقدرا قيل أو منوي وخص المقدر بما ألفه منقلبة والمنوي بغيره وقيل معنوي فهو التغيير لعامل لفظا أو تقديرا قيل أو محلا في المبني ش اختلف هل الإعراب لفظي أو معنوي على قولين فالجمهور على الأول وإليه ذهب ابن خروف والشلوبين وابن مالك ونسبه للمحققين وابن الحاجب وسائر المتأخرين وحده على هذا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب وهو الآخر
كما سيأتي والمراد ب الأثر الحركة والحرف والسكون والحذف وب المقدر ما كان في المقصور ونحوه مما سيأتي وقولنا يجلبه العامل احتراز من حركة الإتباع نحو الحمد لله ومن حركة البناء وسائر الحركات فإن قلت فلم لم تزد في الحد في آخر الكلمة كما صنع ابن هشام في الشذور قلت قد صرح هو في شرحه بأن ذلك ليس قيدا محترزا به عن شيء إذ ليس لنا أثر يجلبه العامل في غير الآخر فيحترز عنه وإنما هو بيان لمحل الإعراب من الكلمة وقد ذكرته بعد ذلك مفصولا من الحد فهو أقعد لئلا يتوهم كونه من تمامه وأيضا فلأن الإعراب قد يكون في غير الآخر كما سيأتي وذهب الأعلم وجماعة من المغاربة إلى أنه معنوي ونسب لظاهر قول سيبويه ورجحه أبو حيان وعلى هذا فحده التغيير لعامل لفظا أو تقديرا واستدل لصحة الأول بأن الإعراب قد يكون لازما للزوم مدلوله كرفع لعمرك ونصب سبحان الله ورويدك وجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم عريط فلا يصح قول من جعله تغييرا
وأجيب بأن ذلك ونحوه متغير بمعنى أنه صالح للتغير أو متغير عن حالة السكون التي كان عليها قبل التركيب ورد بأن الأول مجاز والثاني يرد عليه المبني على حركة فإنه كذلك واستدل للثاني بأنه لو كانت الحركات ونحوها إعرابا لم تضف إليه في قولهم حركات الإعراب وأجيب بأنها بيانية وبأنها توجد في المبنى وأجيب بأنها غيرها وبأنها تزول في الوقف مع الحكم عليه بالإعراب وأجيب بأنه عارض لا اعتبار به وبأن السكون ليس بأثر وأجيب بأن الأثر أعم من وجود الحركة وحذفها وبأن فيه تخصيصا للفظ ببعض إطلاقاته اللغوية بخلاف ما إذا جعلناه نفس الحركات والحروف ففيه نقل اللفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي وذلك غير جائز للمصطلحين وتقسيم الأثر إلى ظاهر ومقدر هو المعروف وقسمه بعضهم إلى ظاهر ومقدر ومنوي وخص المقدر بما ألفه منقلبة عن ياء مقدرة نحو ملهى والمنوي بما ألفه غير منقلبة عن شيء نحو حبلى وأرطى وبغير الألف كغلامي وكذلك تقسيم التغيير إلى لفظي وتقديري هو المشهور وقسمه بعضهم إلى ثلاثة لفظي وتقديري ومحلي وفسر المحلي بموضع الاسم المبني ص ومحله آخر الكلمة أو ما نزل منزلته ش المراد بآخر الكلمة نحو الدال من زيد والميم من يقوم وبما نزل منزلته الأفعال الخمسة فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفها وليست هي آخر الكلمة ولا متصلة بالآخر بل الضمير الذي هو الفاعل والفاعل بمنزلة الجزء من الفعل وكذا اثنا عشر واثني عشر فإن الإعراب فيهما في حشو الكلام قال ابن جني في الخاطريات لأن الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر بمنزلة المضاف والمضاف إليه وقال ابن هشام الذي يظهر في الجواب أن عشر حال محل النون والنون