[حذف نون كان تخفيفا]
ص ويحذف نونها ساكنة جزما والتامة أقل ما لم يوصل بضمير أو ساكن خلافا ليونس ش يجوز حذف نون كان تخفيفا بشروط أن يكون من مضارع بخلاف الماضي والأمر مجزوما بالسكون بخلاف المرفوع والمنصوب والمجزوم بالحذف وألا توصل بضمير نحو إن يكنه فلن تسلط عليه ولا بساكن نحو {لم يكن الذين كفروا} البينة 1 مثال ما اجتمعت فيه الشروط {ولم أك بغيا} مريم 20 {لم نك من المصلين} المدثر 43 {ولا تك في ضيق} النحل 127 {فلم يك ينفعهم} غافر 85 وسواء في ذلك الناقصة كما مثلنا والتامة لكن الحذف فيها أقل نحو {وإن تك حسنة} النساء 40 قال أبو حيان وحذف هذه النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن سوغه كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة وإنما لم يجز عند ملاقاة الضمير لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله كما رد نون لد إذا أضيفت إليه فقيل لدنه ولا يجوز لده ولا عند الساكن لأنها تحرك حينئذ فيضعف الشبه وأجاز يونس حذفها مع الساكن ووافقه ابن مالك تمسكا بنحو قوله
(415) (لم يك الحق سوى أن هاجه ... رسم دار قد تعفت بالسرر)
وقوله 416 -
(فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... )
وقوله 417 -
(إذا لم تك الحاجات من همة الفتى ... )
والجمهور قالوا إن ذلك ضرورة وما قاله ابن مالك من أن النون حذفت للتخفيف وثقل اللفظ والثقل بثبوتها قبل الساكن أشد فيكون الحذف حينئذ أولى رده أبو حيان بأن التخفيف ليس هو العلة إنما العلة كثرة الاستعمال مع شبهها بحروف العلة وقد ضعف الشبه كما تقدم فزال أحد جزأيها والعلة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها
ما ألحق بليس
ص مسألة ألحق ب ليس أحرف أحدها ما النافية عند أهل الحجاز وزعم الكوفية النصب بعدها بإسقاط الباء وشرطه بقاء النفي لا إن نقض بإلا أو إنما وثالثها ينصب إن نزل الثاني منزلة الأول ورابعها إن كان صفة ولا بدل منه خلافا للصفار لا بغير وجوز الفراء رفعه وفقد إن وجوز الكوفية نصبه وهي كافة لا نافية خلافا لهم وما خلافا لقوم وتأخير الخبر خلافا للفراء مطلقا والأخفش مع إلا وقيل نصبه لغة ومعموله خلافا لابن كيسان ومنعه الرماني مرفوعا أيضا وفي تقدم الظرف ثالثها الأصح عندهم يجوز معمولا لا خبرا وعندي عكسه ولا يقدم معمول على ما بحال وثالثها يجوز إن قصد الرد ش أصل العمل للأفعال بدليل أن كل فعل لابد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو كان أو في معنى الحرف نحو قلما أو تركب مع غيره نحو حبذا وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل وأما الحرف فتقدم أنه إن اختص بما دخل عليه ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه فإن لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه لم يعلم فيه لأن جزء الشيء لا يعمل في الشيء وما من قبيل غير المختص ولها شبهان أحدهما هذا وهو عام فيما لا يعمل من الحروف وراعاه بنو تميم فلم يعملوها والثاني خاص وهو شبهها بليس في كونها للنفي وداخلة على المبتدأ والخبر وتخلص المحتمل للحال كما أن ليس كذلك وراعى هذا الشبه أهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها المبتدأ اسما لها ونصبوا به الخبر خبرا لها قال تعالى {ما هذا بشرا} يوسف 31 {ما هن أمهاتهم} المجادلة 2 هذا مذهب البصريين وزعم الكوفيون أن ما لا تعمل شيئا في لغة الحجازيين وأن المرفوع بعدها باق على ما كان قبل دخولها والمنصوب على إسقاط الباء لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء فإن حذفوها عوضوا منها النصب كما هو المعهود عند