القسم الثاني ما يجوز بقلة وذلك في ثلاث صور الأولى والثانية بعد هلا وألا قال أبو حيان يجرى مجرى لو غيرها من الحروف الدالة على الفعل إذا تقدم ما يدل عليه لكنه ليس بكثير الاستعمال الثالثة بعد لدن كقوله 411 -
(من لد شولا فإلي إتلائها ... )
أي من لد أن كانت شولا والشول بفتح المعجمة التي ارتفعت ألبانها من النوق واحدها شائلة أو شائل وإتلاؤها أن يتلوها أولادها وقولي ونحوها وقول التسهيل وشبهها مثاله قوله 412 -
(أزمان قومى والجماعة كالتى ... لزم الرحالة أن تميل مميلا)
قال سيبويه أراد أزمان كان قومي مع الجماعة القسم الثالث ما يجب وذلك في صورتين الأولى بعد أن المصدرية إذا عوض منها ما كقوله 413 -
(أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... )
أي لأن كنت فحذف اللام اختصارا ثم كان كذلك فانفصل الضمير وجيء ب ما عوضا عنها والتزم حذف كان لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه والمرفوع بعد ما اسم كان والمنصوب خبرها هذا هو الصحيح في المسألة وبقي فيها أقوال أخر فزعم بعضهم أن كان المحذوفة فيها تامة والمنصوب حال وزعم أبو علي وابن جني أن ما هى الرافعة الناصبة لكونها عوضا من الفعل فنابت منابة فى العمل وزعم المبرد أن ما زائدة لا عوض فيجوز إظهار كان معها نحو أما كنت منطلقا انطلقت ورد بأن هذا كلام جرى مجرى المثل فيقال كما سمع ولا يغير وليس هذا الموضع من موضع قياس زيادة ما الثانية بعد إن الشرطية إذا عوض منها ما وذلك قليل بالنسبة للأول كقولهم افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره وقول الراجز 414 -
(أرعت الأرض لو أن مالا ... لو أن نوقا لك أو جمالا)
(أوثلة من غنم إمالا ... )
أي إن كنت لا تجد غيرها وما عوض من كان وإنما كان هذا قليلا لكثرة الحذف ولا يحذف مع المكسورة معوضا منها ما إلا في هذا ولو قلت إما كنت منطلقا انطلقت كانت ما زائدة لا عوضا ولا يجوز إما أنت منطلقا انطلقت بحذف كان