(أعاذل قولى ما هويت فأوبى ... كثيرا أرى أمسى لديك ذنوبى)
وأجاز الفراء زيادة سائر أفعال هذا الباب وكل فعل لازم من غير هذا الباب إذا لم ينقص المعنى نحو ما أضحى أحسن زيدا وزيد أضحى قائم واستدل على ذلك بأن العرب قد زادت الأفعال في نحو قوله 404 -
(فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيام من عجب)
ولم يرد أن يأمره بالذهاب والصحيح أن ذلك كله لا يجوز لاحتمال التأويل وما لا يحتمله من ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه وقد اختلف في كان المزيدة هل لها فاعل فذهب السيرافي والصيمري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدال عليه الفعل كأنه قيل كان هو أي كان الكون وذهب الفارسي إلى أنها لا فاعل لها لأن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغني عنه بدليل أن قلما فعل ولما استعملته العرب للنفي لم يحتج إليه إجراء له مجرى حرف النفي واختاره ابن مالك ووجهه بأنها تشبه الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد
[حذف كان واسمها]
ص ويجوز حذف كان واسمها إن علم بعد إن ولو بكثرة وهلا وإلا بقلة ويجوز رفع تاليها إن حسن التقدير فيه أو معه وإلا فلا وجوز يونس وابن مالك جر مقورن ب إن لا أو إن عاد اسم كان على مجرور بحرف وجعل تالي الفاء جواب إن خبر مبتدأ أولى من خبر كان مضمرة أو حال أو مفعول بلائق وإضمار الناقصة قبلها أولى وقل بعد لدن ونحوها ويجب بعد أن وقل بعد أن معوضا منها ما وقيل هي التامة والمنصوب حال وقيل العامل ما وقيل غير عوض فيظهران ش تختص كان أيضا من بين سائر أخواتها بأنها قد تعمل محذوفة ولذلك أقسام الأول ما يجوز بكثرة وذلك بعد إن ولو الشرطيتين فتحذف هي واسمها إذا كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر مثاله بعد إن مع الغائب قوله 405 -
(قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من قول إذا قيلا)
ومع المتكلم قوله 406 -
(حدبت على بطون ضنة كلها ... إن ظالما فيهم وإن مظلوما)
ومع المخاطب قوله 407 -
(لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما)
ومثاله بعد لو مع الثلاثة قوله 408 -
(لا يأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السهل والجبل)
وقوله 409 -
(علمتك منانا فلست بآمل ... نداك، ولو غرثان ظمآن عاريا)
وقوله 410 -
(انطق بحق ولو مستخرجا إحنا ... فإن ذا الحق غلاب وإن غلبا)
ولو أظهر الفعل في نحو هذه المثل لجاز قال سيبويه وإن شئت أظهرت الفعل ولا يجوز عند عدم الإظهار إلا نصب التالي على أنه خبر كان وربما يجوز فيه الرفع والجر فالأول إذا حسن هناك تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك كقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر والمرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر فانتصاب خيرا وشرا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا وإن كان المقتول به سيفا وارتفاعها على أنها الاسم على تقدير إن كان في أعمالهم خير وإن كان معه سيف أو على تقدير كان التامة والأول أولى وهو معنى قولنا وإضمار الناقصة قبلها أي الفاء أولى أي من التامة وعلله ابن مالك بأن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع الرفع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمال على سنن واحد ولا يختلف العامل
ومثاله بعد لو الإطعام ولو تمرا فالنصب على تقدير ولو يكون الطعام تمرا والرفع على تقدير ولو يكون عندكم تمر أو على تقدير كان تامة فإن لم يحسن تقدير ما ذكر امتنع الرفع كالأبيات السابقة ومثله سيبويه بقولك امرر بأيهم أفضل إن زيدا وإن عمرا والثاني بعد إن فقط إذا عاد اسم كان على مجرور بحرف سواء اقترنت إن ب لا أم لا كقولهم مررت برجل صالح إن لا صالحا فطالح وامرر بأيهم أفضل إن زيدا وإن عمرا فصالح وزيد بالنصب على تقدير إن لا يكن صالحا وإن يكن زيدا وحكى يونس فيه الجر على تقدير إن لا أمر بصالح أو إلا أكن مررت بصالح فقد مررت بطالح وأجازه في زيد على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو فوافقه ابن مالك على اطراده وقصره غيرهما على السماع لأن الجر بالحرف المحذوف مسموع غير منقاس قال أبو حيان والصواب مع الجمهور لما في الأول من التكلف ولم يسمع مثل ذلك بعد لو أصلا وقولي وجعل تالي الفاء إلى آخره أشرت به إلى أن قولهم فخير من المثال السابق يجوز فيه أيضا الرفع والنصب والأول أرجح لأن المحذوف معه شيء واحد وهو المبتدأ ومع النصب شيئان ولأن وقوع الاسمية بعد فاء الجزاء أكثر والتقدير في الرفع فالذي يجزى به خير والنصب على حذف كان واسمها أي كان الذي يجزى به خيرا أو على الحال أي فهو يلقاه خيرا أو على المفعول بفعل لائق أي فهو يجزى أو يعطى خيرا وعلم من ذلك أن في مسألة إن خيرا فخير أربعة أوجه أحسنها نصب الأول ورفع الثاني وأضعفها عكسه وبينهما نصبهما ورفعهما ثم قال الشوبين إنهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحسن يقابله قبح رفعه وما في نصب الثاني من القبح يقابله حسن رفعه وقال ابن عصفور بل رفعهما أحسن لقلة الإضمار فيهما بالنسبة إلى نصبهما