(خير اقترابى من المولى حليف رضا ... وشر بعدي عنه، وهو غضبان)
والثالث الجواز ب واو لا دونها وعليه الفراء اقتصارا على مورد السماع السادسة في جواز دخول كان الناقصة على هذا المصدر قولان أحدهما نعم وعليه السيرافي وابن السراج نحو كان ضربي زيدا قائما والثاني لا وعليه ابن عصفور لأن تعويض الحال من الخبر إنما يكون بعد حذفه وحذف خبر كان قبيح السابعة في جواز إتباع المصدر المذكور بأن يقال ضربي زيدا الشديد قائما قولان أحدهما الجواز قياسا وعليه الكسائي وابن مالك والثاني المنع لأن الموضع موضع اختصار ولم يرد به سماع الثامنة في جواز نحو علمي بزيد كان قائما قولان
أحدهما لا وعليه أبو علي لأن اسم كان حينئذ ضمير علمي وعلمي خبر كان من حيث المعنى والقائم ليس نفس العلم ولا منزلا منزلته ولأن الحال حينئذ من الضمير وضمير المصدر لا يعمل والثاني نعم على أن كان زائدة التاسعة إذا كنيت عن المصدر الذي سدت الحال مسد خبره قبل ذكر الحال نحو ضربي زيدا هو قائما فقولان أحدهما الجواز وعيه البصريون وهو مبتدأ وقائما سد مسد خبره والثاني المنع وعليه الفراء العاشرة أجازوا أما ضربيك فكان حسنا على أن حسنا صفة للضرب ومنعها الفراء على أنه صفة للياء والكاف الحادية عشرة أجاز الكسائي وهشام عبد الله وعهدي بزيد قديمين على تقدير العهد لعبد الله وزيد قديمين فقدم عبد الله ورفع بما بعده وثنى قديمين لأنه لعبد الله وزيد وكان خبرا للعهد كما يكون الحال خبرا لمصدر ومنع ذلك الفراء وقال أبو حيان وقياس البصريين يقتضي المنع ص وإن ولي معطوفا بواو على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر جاز وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر ويمنع تقديمه خلافا لمن منعهما ش فيه مسألتان الأولى اختلف هل يجوز أن يؤتى بمبتدأ ومعطوف عليه بواو وبعده فعل لأحدهما واقع على الآخر نحو عبد الله والريح يباريها فقيل لا لأن يباريها خبر عن أحدهما واقع على الآخر بلا خبر وقيل نعم واختاره ابن الأنباري وابن مالك واستدلا على صحته بقول الشاعر 337 -
(واعلم بأنك والمنيية ... شارب بعقارها)
ثم اختلف في توجيه ذلك فوجهه من أجازه من البصريين على أن الخبر محذوف والتقدير عبد الله والريح يجريان يباريها ويباريها في موضع نصب على الحال واستغنى بها عن الخبر لدلالتها عليه ووجهه من أجازه الكوفيون
على أن المعنى يتباريان ولم يقدروا محذوفا إذ من باراك فقد باريته ولو كان العطف بالفاء أو بثم لم تصح المسألة إجماعا ولو حذف العاطف صحت المسألة إجماعا الثانية هل يجوز أن يؤتى بمبتدأ مضاف ويخبر عنه بخبر مطابق للمضاف وللمضاف إليه من غير عطف كقولهم راكب الناقة طليحان قولان أحدهما لا وعليه أكثر البصريين والثاني نعم وعليه الكسائي وهشام وجزم به ابن مالك على أن التقدير راكب الناقة والناقة طليحان فحذف المعطوف لوضوح المعنى وجوز بعضهم أن يكون على حذف مضاف أي راكب الناقة أحد طليحين ومثله غلام زيد ضربتهما وعلى هذا لا يجوز تقديم الخبر بأن يقال الطليحان راكب الناقة إذ لم يقم دليل سابق على تثنية الخبر والمرفوع المخبر عنه واحد