وضعف بأنه لم يقدر زيادة على ما أفاده الأول وقال الجمهور تقديره إذ كان قائما إن أردت الماضي وإذا كان قائما إن أردت المستقبل فحذف كان وفاعلها ثم الظرف وجه تقدير الظرف دون غيره بأن الحذف توسع والظرف أليق به والزمان دون المكان لأن المبتدأ هنا حدث والزمان أجدر به وإذ وإذا دون غيرهما لاستغراق إذ للماضي وإذا للمستقبل وتقدير كان التامة دون غيرها من الأفعال لاحتياج الظرف والحال إلى عامل ودلالتها على الكون المطلق الذي يدل الكلام عليه ولم يعتقد في قائما أنه خبر كان المقدرة للزومه التنكير وفاعلها ضمير يعود إلى زيد وجوز الزمخشري عوده إلى فاعل المصدر وهو الياء إذا عرفت ذلك فهنا مسائل الأولى لا يجوز رفع الحال المذكورة اختيارا بأن يقال ضربي زيدا قائم إلا إن اضطر إلى ذلك فيرفع لا على أنه خبر ضربي بل خبر مبتدأ محذوف والتقدير ضربي زيدا وهو قائم والجملة حال سدت مسد الخبر وسواء في ذلك المصدر الصريح كالمثال المذكور وغيره وجوز الأخفش الرفع بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون نحو أخطب ما كان أو ما يكون الأمير قائم برفعه خبرا عن أخطب ووافقه ابن مالك وقال فيه مجازان أحدهما إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو تأويل الكون والثاني الإخبار بقائم مع أنه في الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه من المعاني لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه والحامل على ذلك قصد المبالغة وقد فتح بابها بأول الجملة فعضدت بآخرها مرفوعا وقال ابن النحاس وجه ابن الدهان رفع الأخفش قائما بأن جعل أخطب مضافا إلى أحوال محذوفة تقديره أخطب أحوال كون الأمير قائم الثانية أصل المسألة أن يكون المبتدأ مصدرا كما تقدم ومثله أن يكون مضافا إلى مصدر إضافة بعض لكل أو كل لجميع نحو أكثر شربي السويق ملتوتا وكل شربي السويق ملتوتا ومعظم كلامي معلما وهل يجري ذلك في المصدر المؤول نحو أن ضربت زيدا قائما أو أن تضرب
زيدا قائما الجمهور لا والكوفيون نعم والثالث المنع إن لم يضف إليه كالمثالين المذكورين والجواز إن أضيف إليه كأخطب ما يكون الأمير قائما وهذا هو الصحيح وبالغ ابن عصفور فأجرى كل ما لا حقيقة له في الوجود مجرى المصدر في ذلك الثالثة في جواز وقوع هذه الحال فعلا أقوال أحدها وعليه سيبويه والفراء المنع والثاني الجواز وعليه الأخفش والكسائي وهشام وابن مالك للسماع قال 334 -
(ورأي عينى الفتى أباكا ... يعطى الجزيل، فعليك ذاكا)
وقال 335 -
(عهدي بها فى الحى قد سربلت ... بيضاء مثل المهرة الضامر)
والثالث المنع في المضارع المرفوع لأن النصب الذي في لفظ المفرد عوض عن التصريح بالشرط والمضارع المرفوع ليس في لفظه ما يكتف مذهب الشرط وعزي للفراء الرابعة في جواز تقديم هذه الحال على المصدر أقوال أحدها الجواز وعليه البصريون سواء تعدى المصدر أم كان لازما نحو قائما ضربي زيدا أو ملتوتا شربي السويق والثاني المنع وعليه الفراء سواء كانت من ظاهر نحو مسرعا قيام زيد أم مضمر نحو مسرعا قيامك والثالث الجواز إذا كانت من مضمر والمنع إذا كانت من ظاهر وعليه الكسائي وهشام والرابع المنع إن كان المصدر متعديا والجواز إن كان لازما
وفي توسطها بين المصدر ومفعوله نحو شربك ملتوتا السويق قولان أحدهما المنع وعليه الكسائي وهشام والفراء وقال أبو حيان وحكي الجواز عن البصريين ولعله لا يصح فإنه مشكل لأن فيه الفصل بين المصدر ومعموله بخلاف تقدمها فليس فيه ذلك وفي توسط معمولها بينها وبين المصدر ومعموله نحو ضربي زيدا فرسا راكبا قولان أحدهما الجواز وعليه البصريون والكسائي لعدم الفصل بين المصدر ومعموله والثاني المنع وعليه الفراء لأن راكبا لم يرد إلى الاستقبال فلا يقدم معموله عليه الخامسة في جواز وقوع هذه الحال جملة اسمية أقوال أحدها المنع سواء كانت بواو أو بدونها وعليه سيبويه والثاني الجواز مطلقا وعليه الكسائي واختاره ابن مالك لورود السماع به في قوله 336 -