(فقلت بلى لولا ينازعني شغلي ... )
وذهب جماعة من المتقدمين إلى أنه مرفوع بلولا لنيابتها مناب فعل تقديره لو لم يوجد أو لو لم يحضر الثاني إذا وقع خبر قسم صريح نحو لعمرك وأيمن الله وأمانة الله وإنما وجب حذفه لكونه معلوما وقد سد الجواب مسده بخلاف غير الصريح فلا يجب حذف خبره بل يجوز إثباته نحو علي عهد الله لأفعلن لأنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه وما تقدم لا يستعمل إلا في القسم وقيل إن أيمن الله ونحوه خبر محذوف المبتدأ والتقدير قسمي أيمن الله الثالث إذا وقع بعد واو بمعنى مع نحو كل رجل وضيعته أي مقترنان فالخبر محذوف لدلالة الواو وما بعدها على المصحوبية وكان الحذف واجبا لقيام الواو مقام مع ولو جيء لمع لكان كلاما تاما هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أن الخبر لم يحذف وإنما أغنت عنه الواو كإغناء المرفوع بالوصف عنه فهو كلام تام لا يحتاج إلى تقدير واختاره ابن خروف فإن لم تكن الواو صريحة في المعية بأن احتملت العطف نحو زيد وعمرو مقرونان جاز الحذف والإثبات الرابع اختلف في قول العرب حسبك ينم الناس فقيل الضمة في حسبك ضمة بناء وهو اسم سمي به الفعل وبني على الضم لأنه كان معربا
قبل ذلك فحمل على قبل وبعد وعلى هذا أبو عمرو بن العلاء والجمهور على أنها ضمة إعراب فقيل هو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه والتقدير حسبك السكوت ينم الناس وقيل هو مبتدأ لا خبر له لأن معناه اكتف واختاره ابن طاهر الخامس مسألة ضربي زيدا قائما وضابطها أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب حال بعده لا يصلح أن يكون خبرا عنه وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة الخلاف وقد أفردتها قديما بتأليف مستقل وأقول هنا اختلف الناس في إعراب هذا المثال فقال قوم ضربي مرتفع على أنه فاعل فعل مضمر تقديره يقع ضربى زيدا قائما أو ثبت ضربي زيدا قائما وضعف بأنه تقدير ما لا دليل على تعيينه لأنه كما يجوز تقدير ثبت يجوز تقدير قل أو عدم وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره وقال الجمهور هو مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله وزيدا مفعول به وقائما حال ثم اختلفوا هل يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر أو لا فقال قوم لا خبر له وأن الفاعل أغنى عن الخبر لأن المصدر هنا واقع موقع الفعل كما في أقائم الزيدان والتقدير ضربت زيدا قائما وضعف بأنه لو وقع موقع الفعل لصح الاقتصار عليه مع فاعله كالمشبه به وقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان الحال نفسها هي الخبر ثم اختلفوا فقال الأولان الحال إذا وقعت خبرا للمصدر كان فيها ضميران مرفوعان أحدهما من صاحب الحال والآخر من المصدر وإنما احتيج إلى ذلك لأن الحال لا بد لها من ضمير يعود على صاحبها والخبر لا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ وقد جمعت الوضعين فاحتاجت إلى ضميرين حتى لو أكدت كرر التوكيد نحو ضربي زيدا قائما نفسه نفسه
وقال الفراء الحال إذا وقعت خبرا للمصدر فلا ضمير فيها من المصدر لجريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجمعه وتعريها من ضمير المصدر للزومها مذهب الشط والشرط بعد المصدر لا يتحمل ضمير المصدر نحو ضربي زيدا إن قام وجاز نصب قائما ونحوه على الحال عنده وعند الأولين وإن كان خبرا لما لم يكن عين المبتدأ لأن القائم هو زيد لا الضرب فلما كان خلافه انتصب على الخلاف لأنه عندهم يوجب النصب وقال ابن كيسان إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف فكأنه قيل ضربي زيدا في حال قيامه وضعف قول الكسائي وهشام بأن العامل الواحد لا يعمل رفعا في ظاهرين فكذا لا يعمله في ضميرين وبأن الحال لو ثني نحو ضربي أخويك قائمين لم يمكن أن يكون فيه ضميران لأنه لو كان لكان أحدهما مثنى من حيث عوده على صاحب الحال المثنى والآخر مفردا لعوده على المبتدأ المفرد وتثنية اسم الفاعل وإفراده إنما هو بحسب ما يرفع من الضمير فكان يلزم أن يكون اسم الفاعل مفردا مثنى في حال واحد وهو باطل وقول الفراء بأن الشرط بمفرده لا يصلح للخبرية لأنه لا يفيد بل مع الجواب فهو محذوف والضمير محذوف معه وقول ابن كيسان بأنه لو جاز ما قدره لجاز مع الجثة أن يقول زيد قائما لأنه بمعنى زيد في حال قيام وهو ممنوع إجماعا وقال الجمهور بتقدير الخبر ثم اختلفوا هل يجوز إظهاره فقيل نعم والجمهور على المنع ثم اختلفوا في كيفيته ومكانه فحكى البطليوسي وابن عمرون عن الكوفيين أنهم قدروه ثابت أو موجود بعد قائما وضعف بأنه تقدير ما لا دليل في اللفظ عليه فإنه كما يجوز تقدير ثابت يجوز تقدير منفي أو معدوم وقال البصريون تقدر قبل قائما ثم اختلفوا في كيفيته فقال الأخفش تقديره ضربي زيدا ضربه قائما واختاره ابن مالك لما فيه من قلة الحذف