[الأسباب الموجبة لحذف الخبر]
ص وخبر بعد لولا ولوما للامتناع قال الجمهور مطلقا والمختار وفاقا للرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك يجب ذكره إن كان خاصا ولا دليل وعليه لولا قومك حديثو عهد ومعه يجوز وقيل الخبر الجواب وقيل تاليها رفع بها وقيل بمضمر وقدره بعض المتقدمين لو لم يحضر ومع قسم صريح لا غيره في الأصح وواو مع والكوفية سدت عنه والجمهور أن منه حسبك ينم الناس وضربي زيدا قائما وأن المقدر إذا أو إذ كان وقيل ضربه وقيل ثابت ونحوه بعد الحال وقيل يظهر وقيل لا خبر والفاعل مغن وقيل هو قائما وفيها ضميران وقيل لا وقيل سدت عنه وقيل ضربي فاعل مضمر ورفع قائما ضرورة وجوزه الأخفش بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون وابن مالك مقرونا بواو الحال ويجري مجرى مصدر مضافه وفي مؤول ثالثها المختار إن أضيف إليه وأجرى ابن عصفور كل ما لا حقيقة له في الوجود والمختار وفاقا لسيبويه منع وقع هذه الحال فعلا وثالثها مضارعا مرفوعا وتقديمها وثالثها إن كانت من ظاهر ورابعها إن تعدى المصدر وتوسطها ومعمولها وثالثها إن لم يفصل وجوازها جملة بواو لا دونها ورابعها إن عري من ضمير ودخول كان على مصدرها وإتباعه وعلمي بزيد كان قائما على زيادتها لا أما ضربيك فكان حسنا صفة للياء والكاف والكناية قبلها وعبد الله وعهدي بزيد قديمين ش يجب حذف الخبر في مواضع أحدها إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية لأنه معلوم بمقتضاها إذ هي دالة على امتناع لوجود فالمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو
المبتدأ فإذا قيل لولا زيد لأكرمت عمرا لم يشك في أن المراد وجود زيد منع من إكرام عمرو وجاز الحذف لتعين المحذوف ووجب لسد الجواب وحلوله محله ثم أطلق الجمهور وجوب الحذف ولحنوا المعري في قوله 332 -
(فلولا الغمد يمسكه لسالا ... )
وقيده الرماني وابن الشجري والشلوبين وتبعهم ابن مالك بما إذا كان الخبر الكون المطلق فلو أريد كون بعينه لا دليل عليه لم يجز الحذف فضلا عن أن يجب نحو لولا زيد سالمنا ما سلم ومنه قوله
لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم فإن كان عليه دليل جاز الحذف والإثبات نحو لولا أنصار زيد حموه لم ينج ومنه بيت المعري السابق والجمهور أطلقوا فيه وجوب الحذف بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقا قال ابن أبي الربيع أجاز قوم لولا زيد قائم لأكرمتك ولولا زيد جالس لأكرمتك وهذا لم يثبت بالسماع والمنقول لولا جلوس عمرو ولولا قيام زيد انتهى قلت والظاهر أن الحديث حرفته الرواة بدليل أن في بعض رواياته لولا حدثان قومك وهذا جار على القاعدة وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية لأنه مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العربية فأدوها على قدر ألسنتهم وك لولا فيما ذكر لوما نبه عليه ابن النحاس في تعليقه على المقرب
وذهب قوم إلى أن الخبر بعد لولا غير مقدر وأنه الجواب وذهب الفراء إلى أن الواقع بعد لولا ليس مبتدأ بل مرفوع بها لاستغنائه بها كما يرتفع بالفعل الفاعل ورد بأنها لو كانت عاملة لكان الجر أولى بها من الرفع لاختصاصها بالاسم وذهب الكسائي إلى أنه مرفوع بفعل بعدها تقديره لولا وجد زيد أو نحوه لظهوره في قوله 333 -