الخلاف ما إذا ابتدئ به فيصح أن يقال زيد قائم كما أن النار حارة بلا خلاف ذكره أبو حيان في تذكرته وهل يشترط في الكلام القصد قولان أحدهما نعم وجزم به ابن مالك وخلائق فلا يسمى ما ينطق به النائم الساهي كلاما وعلى هذا يزاد في الحد مقصور والثاني لا وصححه أبو حيان وهل يشترط في اتحاد الناطق قولان أحدهما نعم فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا والآخر فاعلا أو مبتدأ والآخر خبرا لم يسم ذلك كلاما وعلل بأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا وعلى هذا يزاد في الحد من ناطق واحد والثاني لا وصححه ابن مالك وأبو حيان كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا وقال ابن أم قاسم صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه وهذا معنى قولي وأشكل تصوير خلافه تنبيه تخصيص النحاة الكلام بالمفيد مجردا اصطلاح لا دليل عليه وقد بالغ الخفاجي في إنكار ذلك عليه فقال في كتابه سر الفصاحة الكلام عندنا ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة قال وإنما شرطنا الانتظام لأنه لو أتي بحرف ومضى زمان وأتي بحرف لم يصح وصف فعله بأنه كلام وذكرنا الحروف المعقولة لأن أصوات بعض الجمادات ربما تقطعت على وجه
يلتبس بالحروف لكنها لا تتميز تميزها وشرطنا وقوع ذلك ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة لئلا يلزم عليه أن يكون ما يسمع من بعض الطيور كلاما وقولنا القبيل دون الشخص لأن ما يسمع من المجنون يوصف بأنه كلام وإن لم تصح منه الفائدة وهو بحاله لكنها تصح من قبيله وليس كذلك الطائر ولا يجوز أن يشترط فيحد الكلام كونه مفيدا على ما ذهب إليه أهل النحو لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل فالمهمل ما لم يوضع لشيء من المعاني والمستعمل هو الموضع لمعنى له فائدة فلو كان الكلام هو المفيد عندهم وما لم يفد ليس بكلام لم يكونوا قسموه على قسمين بل كان يجب أن يسلبوا ما لم يفد اسم الكلام رأسا على أن الكلام إنما يفيد بالمواضعة وليس لها تأثير في كونه كلاما كما لا تأثير لها في كونه صوتا وقد تصدى أبو طالب العبدي في شرح الإيضاح لنصر مذهب النحويين في ذلك وأكثر ما استدل بقولهم لمن يورد ما تقل فائدته هذا ليس بكلام وبقول سيبويه إن الكلام إنما يقع على الجمل وقرره بأنه اسم لمصدر ونائب عنه وذلك المصدر وهو التكليم موضوع للمبالغة والتكثير لأن فعله كلم دال على ذلك فلما جرى الكلام عليه وجب أن يراد به التكثير وأقل أحوال التكثير والتكرير أن يكون واقعا على جملة قال ولا حجة له في ذلك وأما قولهم لقليل الفائدة ليس بكلام فمن باب المجاز والمبالغة كقولك للبليد ليس بإنسان وأما قول سيبويه فلا تقوم به حجة لأن الخصم قال نعم يمكن أن يقال إن المتقدمين من أهل النحو تواضعوا في عرفهم على أن سموا الجملة المفيدة كلاما دون ما لم يفد لأن ذلك على سبيل التحقيق كما أنهم سموا هذه الحوادث الواقعة ك ضرب أفعالا ولو عدلنا إلى التحقيق كانت أسماء لما وقع من الحوادث اه
وقال ابن جنى في الخصائص فإن قيل لم وضع الكلام على ما كان مستقلا بنفسه وعلى الجملة التامة دون غيرها الاشتقاق قضى بذلك أم مجرد السماع قيل لا بل الاشتقاق قضى به دون مجرد السماع لأن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح والتأثير وإنما يحصل التأثير بالتام المفهوم دون غيره قال ومما يؤنسك بذلك أن العرب لما أرادت الآحاد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلى على الواحد وهو قولهم كلمة ثم قال في آخر كلامه