(فأما الصبر عنها فلا صبرا ... )
وتوقف فيه الشيخ جمال الدين بن هشام فقال في المغني كذا قالوا ويلزم أن يجيزوا زيد مات الناس وعمرو كل الناس يموتون وخالد لا رجل في الدار قال وأما المثال فيخرج على أن أل فيه للعهد لا للجنس والبيت الرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه وليس العموم فيه مرادا إذ المراد أنه لا صبر له عنها لا أنه لا صبر له عن شيء الرابع عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على الجملة المخبر به الخالية منه نحو
(320) (وإنسان عينى يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق)
ففي يبدو ضمير عائد على إنسان المبتدأ وهي معطوفة بالفاء على يحسر الماء الخبر الخامس عطف الجملة المذكورة بالواو وأجازه هشام وحده نحو زيد قامت هند وأكرمها ومنعه الجمهور لأنها إنما تكون للجمع في المفردات لا في الجمل بدليل جواز هذان قائم وقاعد دون هذان يقوم ويقعد السادس شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم عمرو إن قام أجازه الزجاج وجزم به ابن هشام في المغني وهو المختار السابع تكرار المبتدأ بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبد الله إذا كان كنيته أجازه الأخفش مستدلا بنحو {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين} الأعراف 170 والجمهور منعوا ذلك وقالوا الرابط العموم ووافق ابن عصفور الأخفش كما جاء ذلك في الموصول حكي أبو سعيد الذي رويت عن الخدري وتابعه الخضراوي وحسنه ابن جني الثامن وجود ضمير عائد على المبتدأ بدلا من بعض الجملة المخبر بها أجازه الأخفش أيضا نحو حسن الجارية أعجبتني هو ف أعجبتني خبر حسن ولا رابط فيها فربط بالبدل الذي هو هو إذ هو بدل من الضمير المؤنث المستتر في أعجبتني العائد على الجارية وهو عائد على الحسن ص وظرف أو مجرور تام عامله كون منوي في الأصح والتحقيق وفاقا لابن كيسان أنه الخبر والعامل في مرفوعه والمختار وفاقا لابن مالك
تقديره اسم فاعل لتعينه بعد أما ورجح ابن الحاجب الفعل وعليه هو من قبيل الجملة وعلى الأول المفرد وقيل قسم برأسه مطلقا وجوز الكوفية الناقص ويتحمل كمشتق ومنعه الفراء إن تقدم ويؤكد ضميره وعمله يأتي ش إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا فشرطه أن يكون تاما نحو زيد أمامك وزيد في الدار بخلاف الناقص وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به نحو زيد بك او فيك أو عنك أي واثق بك وراغب فيك ومعرض عنك فلا يقع خبرا إذ لا فائدة فيه ثم هنا مسائل الأولى اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خبرا فالأصح أنه كون مقدر وقيل المبتدأ وعليه ابن خروف ونسبه ابن أبي العافية إلى سيبويه وأنه عمل فيه النصب لا الرفع لأنه ليس الأول في المعنى ورد بأنه مخالف للمشهور من غير دليل وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث وقيل بالمخالفة وعليه الكوفيون وإذا قلت زيد أخوك فالأخ هو زيد أو زيد خلفك فالخلف ليس بزيد فمخالفته له عملت النصب ورد بأن المخالفة معنى لا يختص إلا بالأسماء دون الأفعال فلا يصح أن يكون عامله لأن العامل اللفظي شرطه أن يكون مختصا فالمعنوى الأضعف أولى وعلى الأول يجوز تقدير الكون باسم الفاعل وبالفعل فالتقدير في زيد عندك أو في الدار زيد كائن أو مستقر أو كان أو استقر واختلف في الأولى منهما فرجح ابن مالك وغيره تقدير اسم الفاعل لأن الأصل في الخبر الإفراد والتصريح به في قوله 321 -