(ورب قتل عار ... )
أي هو عار ورد بأنه لا يدري أحذف شيء أم لا لصلاحية المذكور للاستقلال بالخبرية وقيل يجوز حذف المنصوب بفعل تام متصرف بقلة وعليه ابن أبي الربيع كقراءة ابن عامر {وكل وعد الله الحسنى} [النساء: 95] أي وعده وقيل: يجوز ذلك بكثرة وعليه هشام من الكوفيين نحو زيد ضربت وقيل يختص ذلك بما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو كلا وكلتا أو كلا وعليه الفراء كالآية المذكورة وكقوله 317 -
(علي ذنبا كله لم أصنع ... )
وقوله 318 -
(كلاهما أجيد مستريضا ... )
وقولك أيهم ضربت ووجهه قياس الاستفهام على الموصول بجامع عدم تقدم المعمول وكون كل وكلا في معنى ما فنحو كل الرجال أو كلا الرجلين ضربت في معنى ما من الرجال أو ما من الرجلين إلا من ضربت و
ما لها الصدر فأشبهت الموصول فساغ الحذف كعائده وقيل يجوز الحذف في كل اسم له الصدر نحو كم وأي وفي كل اسم لا يتعرف نحو من وما وحكي هذا عن الفراء أيضا ووجهه بأنه إذا لزمه الصدر كثر فيه الرفع وقل كونه مفعولا به فأجري على الأكثر من أحواله بخلاف ما يتقدم ويتأخر وقيل يجوز الحذف في كل وما أشبهها في اقتضاء العموم حكي عن الفراء أيضا نحو رجل يدعو إلى خير أجيب وأمر بخير أطيع وقيل يجوز حذف المنصوب بفعل جامد كالتعجب نحو أبوك ما أحسن أي أحسنه وعليه الكسائي وقيل يجوز حذف المنصوب بالوصف نحو الدرهم أنا معطيك وقيل يجوز حذف المجرور إذا كان أصله النصب بأن كان المضاف اسم فاعل نحو زيد أنا ضارب أي ضاربه بخلاف غيره والمختار من هذا كله الجواز بشرطين أحدهما وجود دليل يدل على المحذوف الثاني ألا يؤدي إلى رجحان عمل آخر بأن يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه كما تقدم في الرغيف أكلته منه وكأيهم ضربت فإنه يؤدي إلى تسليط أكلت وضربت على نصب الاسم المقدم فمتى فقد أحد الشرطين لم يجز الحذف وسواء في حالتي الجواز والمنع المرفوع والمنصوب والمجرور وقال بعضهم لا يجوز الحذف إلا بخمسة شروط ألا يكون فاعلا ولا نائبا عنه ولا مؤديا إلى لبس نحو زيد ضربته في داره ولا إلى إخلال نحو زيد قام غلامه لأن حذفه يخل بالتعريف الذي استفاده الغلام منه ولا إلى التهيئة والقطع وهذه الخمسة ترجع إلى الشرطين اللذين اخترناهما ص ويغني عنه إشارة وخصه ابن الحاج بالبعيد والمبتدأ موصول أو موصوف وتكراره بلفظه وضعفه سيبويه وثالثها يختص بالضرورة ورابعها بالتهويل وعموم المبتدأ وتوقف ابن هشام
وعطف جملة فيها ضميره بالفاء قال ابن هشام والواو والمختار وفاقا للزجاج جواز نحو زيد يقوم عمرو إن قام وإن لم يعطف لا تكراره بمعناه ووجود ضمير عائد إليه بدلا من بعض الجملة للأخفش فيهما ش الأصل في الربط الضمير ولهذا يربط به مذكورا ومحذوفا ويغني عنه أشياء أحدها الإشارة نحو {ولباس التقوى ذلك خير} الأعراف 26 {والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار} الأعراف 36 {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} الإسراء 36 وخصه ابن الحاج بكون المبتدأ إما موصولا أو موصوفا والخبر إشارة للبعيد فيمتنع نحو زيد قام هذا وزيد قام ذاك الثاني تكرار المبتدأ بلفظه نحو زيد قام زيد وأكثر ما يكون في مواضع التهويل والتفخيم نحو {الحاقة ما الحاقة} الحاقة 1، 2 و {وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين} الواقعة 27 وقيل إنه يختص بذلك ولا يجوز في غيره وقيل يختص بالضرورة ولا يجوز في غيرها وقيل يجوز في الاختيار بضعف وعليه سيبويه الثالث عموم يشمل المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وقوله 319 -