(خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لى على من أقاطع)
وشرطه أيضا أن يكون كافيا أي مغنيا عن الخبر ليخرج نحو أقائم أبواه زيد فإن الفاعل فيه غير مغن إذا لا يحسن السكوت عليه فزيد فيه مبتدأ وقائم خبر مقدم وشرطه أيضا تقدم نفي أو استفهام بأي أدواتهما ك ما ولا وإن وغير نحو غير قائم الزيدان ومنه قوله 312 -
(غير مأسوف على زمن ... ينقضى بالهم والحزن)
وكالهمزة وهل وما ومن ومتى وأين وكيف وكم وأيان هكذا زعم ابن مالك قياسا على سماع ما والهمزة وقصره أبو حيان عليهما إذ لم يسمع سواهما ولم يشرط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليهما بناء على رأيهم الآتي في عمله غير معتمد وشرطه ابن مالك استحسانا لا وجوبا فأجازه دونه بقبح وجعل منه قوله 313 -
(خبير بنو لهب فلا تك ملغي ا ... )
وأجيب بأن خبير خبر مقدم ولم يطابق لأن باب فعيل لا يلزم فيه المطابقة ثم هذا الوصف قائم مقام الفعل لشدة شبهه به ولأجل ذلك منع ما يمنع منه الفعل فلا يخبر عنه ولا يصغر فلا يقال أضويرب الزيدان ولا يوصف فلا يقال أضارب عاقل الزيدان ولا يعرف بأل فلا يقال القائم أخواك ولا يثنى ولا يجمع فلا يقال أقائمان أخواك وأقائمون إخوتك على أن أخواك وإخوتك فاعل إلا على لغة أكلوني البراغيث كما لا يقبل الفعل شيئا من ذلك وزعم بعضهم أن خبر هذا الوصف محذوف ورد بأنه لا حاجة إليه لتمام الكلام بدونه وزعم آخر أنه الذي يليه وزعم ابن حوط الله أنه يجوز تثنيته وجمعه واستدل بحديث أو مخرجي هم وأجيب بأنه على لغة أكلوني البراغيث أو على التقديم والتأخير وعلى الأول لو ثني وجمع جعل خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخر ويجوز ذلك مع ما تقدم في الإفراد نحو أقائم زيد وفي جمع التكسير نحو أقيام الرجال وفيما استوى فيه المفرد وغيره نحو أجنب الزيدان ص ورافع المبتدأ قال الجمهور الابتداء وهو جعله أولا ليخبر عنه وقيل تجرده والخبر المبتدأ وقيل الابتداء وقيل هما والمختار وفاقا للكوفية وابن جني وأبي حيان ترافعا وقيل إن لم يكن في الخبر ذكر وإلا فبه ش في رافع المبتدأ والخبر أقوال فالجمهور وسيبويه على أن رافع المبتدأ معنوي وهو الابتداء لأنه بني عليه ورافع لخبر المبتدأ لأنه مبني عليه فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء وضعف بأن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو القائم أبوه ضاحك فلو كان رافعا
للخبر لأدى إلى إعمال واحد رفعين ولا نظير له وأجيب بأن ذلك إنما يحذر إذا اتحدت الجهة وهي هنا مختلفة وبأنه قد يكون جامدا أو ضميرا وهما لا يعملان وأجيب بأن ذلك إنما يؤثر فيما يعمل بطريق الشبه بالفعل وعمل المبتدأ ليس به بل بطريق الأصالة وقيل العامل في الخبر هو الابتداء أيضا لأنه طالب لهما فعمل فيهما وعليه الأخفش وابن السراج والرماني ورد بأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين فالمعنوى أولى وقيل العامل فيه الابتداء والمبتدأ معا وعلى هذا هل العامل مجموع الأمرين أو الابتداء بواسطة المبتدأ قولان ونظير الثاني تقوي الفعل بواو المصاحبة في المفعول معه وبإلا في المستثنى وتقوي المضاف بمعنى اللام أو من وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعا فالمبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ لأن كل منهما طالب الآخر ومحتاج له وبه صار عمدة وضعف بأنه يلزم عليه أن تكون رتبة كل منهما التقديم لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله وأجيب بمنع ذلك بدليل أدوات الشرط فإنها عامله في أفعالها الجزم وأفعالها عاملة فيها النصب {أيا ما تدعوا} الإسراء 110 ولو سلم قلنا كل منهما متقدم على صاحبه من وجه متأخر عنه من وجه آخر فلا دور لاختلاف الجهة أما تقدم المبتدأ فلأن حق المنسوب أن يكون تابعا للمنسوب إليه وفرعا له وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة وهو المقصود من الجملة لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه والغرض وإن كان متأخرا في الوجود فهو متقدم في