وعن الثاني عشر: أن ذلك إنما ورد ردا على النصارى في اعتقادهم إلهية المسيح لما رأوه يقدر على إحياء الموتى وأنه لا أب له، فقال تعالى: (لن يستنكف المسيح) النساء: 172 مع هذه الصفات بل ولا من هو أقوى منه وأقدر منه ولا يفتقر في وجوده إلى أب وأم وهم الملائكة أن يكونوا عبيدا لله، وهو دليل التفاوت في هذه الصفات لا في الفضيلة عند الله بمعنى رفع الدرجة وكثرة الثواب.
وعن الثالث عشر: أن ذلك إنما ورد ردا على كفار قريش في قولهم محمد صلى الله عليه وسلم مجنون وأن القرآن من إلقاء الشيطان إليه فأقسم تعالى (بالخنس) وما بعدها (إنه لقول رسول كريم) ووصفه بما وصفه مبالغة في أنه ليس بقول شيطان (وما صاحبكم بمجنون) كما زعمتم وإنما وقعت المبالغة في صفات جبريل دون النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بصفاته لكونه عربيا منهم دون صفات جبريل. انتهى.
وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي في كتاب " التعرف لمذاهب أهل التصوف " قولهم في الملائكة والرسل: سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل على الملائكة، وتفضيل الملائكة على الرسل وقالوا: الفضل لمن فضله الله تعالى ليس ذلك بالجوهر ولا بالعمل ولم يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر بخبر ولا عقل، وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة، وقال محمد بن الفضل جملة الملائكة أفضل من جملة المؤمنين وفي المؤمنين من هو أفضل من الملائكة كأنه فضل الأنبياء عليهم السلام.
قال العلامة علاء الدين القونوي في شرحه: اختلف الناس في التفاضل بين الملائكة والبشر، وأسلم الأقوال ما نقله المصنف عن جمهور الصوفية وهو السكوت عن المفاضلة بينهما والسلامة لا يعادلها شيء، كيف وأدلة الجانبين متجاذبة، وليست المسألة مما كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها، فالصواب تفويض علمها إلى الله تعالى واعتقاد أن الأفضل من فضله الله تعالى، ليس الفضل بشرف الجوهر، ليقال: الملائكة أفضل لأن جوهرهم أشرف فإنهم خلقوا من نور وخلق البشر من طين، وذلك لأن أصل إبليس وجوهره وهو النار أشرف وأصفى من جوهر البشر، وما أفاده ذلك فضلا، ولا بالعمل ليقال عمل الملائكة أكثر فيثبت لهم الفضل لأن إبليس أكثر عملا أيضا وليس بأفضل، ومعنىقوله: ولم يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر، أنهم لم يروا أن تفضيل أحد القبيلين أوجب من تفضيل الآخر لما ذكرناه من تجاذب الأدلة من الجانبين، وانتفاء ما يرجح أحدهما من جهة النقل والعقل، وقال في قول آخر: كأنه فضل الأنبياء أي مع القول بأن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر إذ لا يلزم من تفضيل الجنس تفضيل كل فرد كما في قولهم الرجل خير من المرأة.
وقال القاضي تاج الدين بن السبكي في منع الموانع: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - قال جمهور أئمتنا: إنهم أفضل من الملائكة عليهم
السلام، وقالت المعتزلة، ومنا القاضي أبو بكر والإمام فخر الدين: إن الملائكة أفضل، ومنهم من استثنى المصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه أفضل من الملك والبشر وهو خير الخلق أجمعين.
وذهب الشيخ الإمام الوالد إلى موافقة الجماهير على تفضيل الأنبياء على الملائكة، وقطع القول بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوق وأزكاه وأكرمه على الله، غير أن الشيخ الإمام قال: هذه المسألة وهي تفضيل البشر علىالملك أو الملك على البشر ليست مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به. ولو لقى الله ساذجا من المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم فما هي مما كلف الناس بمعرفته، قال القاضي تاج الدين: فالناس ثلاثة: رجل عرف أن الأنبياء أفضل من الملائكة واعتقده بالدليل، وآخر جهل هذه المسألة ولم يشتغل بها بالكلية وهذان لا ضرر عليهما، وثالث قضى بأن الملك أفضل، وهذا على خطر. وهل نقول إن من قضى بتفضيل الأنبياء على خطر، فيكون الساذج أعلم منه؟ أو أنه لإصابته الحق إن شاء الله تعالى ناج من الخطر، هذا موضع نظر، والذي كنت أفهمه عن الوالد: أن السلامة في السكوت عن هذه المسألة، وأن الدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين علىالله تعالى من غير ورود دليل قاطع دخول في خطر عظيم، وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فيه، وقد جاءت أحاديث تحسم بإشارتها مادة الدخول في ذلك، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:) لا تفضلوني على يونس بن متى