[999]
لو أعطيتها أخوالك كذا في الأصول بالأم وفي البخاري في رواية الأصيلي أخواتك بالتاء المثناة فوق قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية الموطأ أعطيتها أختك قال النووي الجميع صحيح
[1000]
ولو من حليكن بفتح الحاء وسكون اللام مفردا يجزي بفتح الياء أي يكفي فذكرت ذلك لإبراهيم قال النووي قائل ذلك الأعمش ومقصوده أنه رواه عن شيخين شقيق وأبي عبيدة
[1002]
يحتسبها قال النووي طريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة والأطفال والمملوك ونحوهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنيه أداء ما أمر به
[1003]
قدمت علي أمي اسمها قيلة وقيل قتيلة بنت عبد العزى العامرية القرشية وهي راغبة قيل معناه راغبة عن الإسلام كارهة له وقيل طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه وفي رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فالأولى راغبة بالباء أي طامعة طالبة صلتي والثانية بالميم أي كارهة للإسلام ساخطة واختلف في إسلامها والأكثر أنها ماتت مشركة
[1004]
افتلتت نفسها بالفاء مبنيا للمفعول أي ماتت فلتة أي فجأة ونفسها يروى بالرفع نائب الفاعل وبالنصب مفعول ثان وبإسقاط الجار والأول هو المضمر القائم مقام الفاعل ورواه بن قتيبة اقتلتت بالقاف قال وهي كلمة تقال لمن مات فجأة ويقال أيضا لمن قتله الحب والعشق أفلها أجر إن تصدقت عنها الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من إن على الشرطية ولا يصح قول من فتحها لأنه إنما سأل عما لم يفعله
[1005]
كل معروف صدقة أي كل ما يفعل من أعمال البر والخير كان ثوابه كثواب من تصدق بالمال
[1006]
الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير ما تصدقون الرواية بتشديد الصاد والدال جميعا وكل تكبيرة صدقة برفع صدقة على الاستئناف ونصبها عطفا على أن بكل تسبيحة صدقة وكذا ما بعده قال القاضي يحمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور فسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أنها صدقة على نفسه وأمر بالمعروف نكره إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بضع أحدكم صدقة هو بضم الباء قال النووي يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه وكلاهما يصح إرادته هنا أيأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر قال القرطبي استفهام من استبعد حصول أجر بفعل مستلذ يحث الطبع عليه وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر زاد البيهقي في شعب الإيمان أتحتسبون بالشر ولا يحتسبون بالخير قال النووي وفي الحديث جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة إلا الظاهرية وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء والمجتهدون قال وهذا القياس المذكور في الحديث هو قياس العكس قال القرطبي وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام