عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في التميز
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. فصل [في عزو الأقوال إلى أصحابها]
  4. [هل يتعدى "سمع" إلى مفعولين؟]
  5. في قولنا "رضي الله عنه" و "رضوان الله عليه"
  6. في إعراب غير
  7. مسند أبي بن كعب رضي الله عنه
  8. في التميز
  9. …
  10. [دخول لا النافية للجنس على المعرفة]
  11. المراجع
  12. الباب الاول: مسند أبي بن مالك 1 رضي الله عنه
  13. الباب الثاني: مسند أحمر بن جزء 1
  14. الباب الثالث: مسند أسامة بن زيد 3رضي الله عنهما
  15. الباب الرابع: مسند أسامة بن شريك 6رضي الله عنه
  16. الباب الخامس: مسند أسامة بن عمير الهذلي أبي المليح3 رضي الله عنهما
  17. الباب السادس: مسند أبي رافع1 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
  18. الباب السابع: مسند أسيد بن حضير1 رضي الله عنه
  19. الباب الثامن: مسند أسيد بن ظهير4 رضي الله عنه
  20. الباب التاسع: مسند الأسود بن سريع1 رضي الله عنه
  21. الباب العاشر: مسند الأشعث بن قيس الكندي7 رضي الله عنه
  22. الباب الحادي عشر: مسند الأغر المزني 6 رضي الله عنه
  23. الباب الثاني عشر: مسند أمية بن مخشي الخزاعي3 رضي الله عنه
  24. …
  25. …
  26. [تابع- مسند أنس بن مالك- رضي الله عنه]
  27. رأي أبي حيان في دخول الباء على المتروك
  28. رسالة الإمام ابن لب الغرناطي في مسألة تعيين محل دخول الباء
  29. [رد ابن لب على كلام أبى حيان]
  30. رجع السيوطي إلى حديث سؤال القبر
  31. مراجع الحلقة

انتهى

وأما الثاني فليس محولا عن شيء، وإنما هو مبين لجهة التشبيه، نحو: أنت الأسد شجاعة، والبحر كرما، والخليفة هيبة.

وفي أول هذا الحديث عند مسلم 4 "فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية":

[معنى سقط]

قال القاضي عياض 5: "معنى سقط في نفسي لما أي أعزته حيرة ودهشة". PageV00P000

قال الهروي 1 في قوله تعالى: {ولما سقط في أيديهم} 2: "أي تحيروا وندموا، يقال للنادي المتحير على فعل فعله: سقط في يده. وهو كقوله: قد حصل في يده من هذا مكروه".

انتهى.

وقال أبو حيان في البحر3: "ذكر بعض النحويين أن قول العرب "سقط في يده" فعل لا يتصرف، فلا يستعمل منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مفعول. وكان أصله متصرفا. تقول!: سقط الشيء إذا وقع من علو، فهو في الأصل متصرف لازم ... وسقط مبني للمفعول، والذي أوقع موقع الفاعل هو الجار والمجرور، كما تقول: جلس في الدار، وضحك من زيد. وقيل: سقط يتضمن معقولا وهو هاهنا المصدر الذي هو الإسقاط، كما يقال: ذهب بزيد".

قال أبو حيان: "وصوابه وهو هنا ضمير المصدر الذي هو السقوط، لأن سقط ليس مصدره الإسقاط، وليس نفس المصدر هو المفعول الذي لم يسم فاعله، بل هو ضميره4. وقوله: "ولا إذ كنت في الجاهلية".

قال أبو البقاء5: "تقديره ولا أشكل على حال القرآن إذ أنا في الجاهلية كإشكال هذه القصة على. PageV00P000

وقال التوربشتي1 في شرح المصابيح: قيل فاعل "سقط " محذوف، أي فوقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر على وصفه، ولم أعهد بمثله ولا إذ كنت في الجاهلية.

وقال الطيبى في شرح المشكاة2: "قد أحسن هذا القائل وأصاب في هذا التقدير، ويشهد له قوله: "فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني" أي من التكذيب. ف "من" على هذا بيانية. والواو في "ولا إذ كنت" لما تستدعى معطوفا عليه، و"لا" المؤكدة توجب أن يكون المعطوف عليه منفيا، وهو هذا المحذوف. وهذا أسد في العربية من جعل "ولا إذ كنت" صفة لمصدر محذوف، كما قدره المظهري3، حيث قال: "يعنى وقع في خاطري من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في تحسينه لشأنهما تكذيب أكثر من تكذيبي إياه قبيل الإسلام، لأن واو العطف مانعة، ولو ذهب إلى الحال لجاز على التعسف".

قال: "وذكر المظهري أن "عرقا وفرقا" منصوبان على التمييز، والظاهر أن يكون "فرقا" مفعولا له، أوحالا، لأنه لا يجوز أن يقال: انظر فرقي".

قال: "وقوله: "فرددت إليه أن هون على أمتي".

يجوز أن تكون "أن " مفسرة4، لما في رددت من معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، وإن كان مدخوله أمرا. وجوز ذلك صاحب الكشاف نقلا عن سيبويه"5. PageV00P000

وقوله: "ولك بكل ردة مسألة تسألنيها".

" تسألنيها" صفة مؤكدة لمسألة، كقوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} 1 أي مسألة

ينبغي لك أن تسألها، وأنك لا تخيب فيها. انتهى2.

(2) حديث اللقطة "فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها"3.

قال ابن مالك في توضيحه4: "تضمن هذا الحديث حذف جواب "إن " الأولى وحذف شرط "إن " الثانية، وحذف الفاء من جوابها، فإن الأصل: فإن جاء، صاحبها أخذها وإلا يجئ فاستمتع بها".

(3) حديث: "يغسل ما مس المرأة منه"5.

قال أبو البقاء: -وهو أول حديث ذكره في إعرابه-: ""ما" بمعنى الذي، وفاعل "مس " مضمر فيه يعود على الذي، والذي وصلتها مفعول "يغسل"، و" المرأة" مفعول "مس ". ولا يجوز أن ترفع "المرأة" بمس على معنى ما مست المرأة لوجهين: أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبن الفعل فلا وجه لحذف التاء. والثاني: أن إضافة المس إلى الرجل وإلى أبعاضه حقيقة، قال تعالى: {أو لامستم النساء} 6 وإضافة المس إليها في الجماع تجوز". انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।