عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
/ ٦٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [دخول لا النافية للجنس على المعرفة]
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. فصل [في عزو الأقوال إلى أصحابها]
  4. [هل يتعدى "سمع" إلى مفعولين؟]
  5. في قولنا "رضي الله عنه" و "رضوان الله عليه"
  6. في إعراب غير
  7. مسند أبي بن كعب رضي الله عنه
  8. في التميز
  9. …
  10. [دخول لا النافية للجنس على المعرفة]
  11. المراجع
  12. الباب الاول: مسند أبي بن مالك 1 رضي الله عنه
  13. الباب الثاني: مسند أحمر بن جزء 1
  14. الباب الثالث: مسند أسامة بن زيد 3رضي الله عنهما
  15. الباب الرابع: مسند أسامة بن شريك 6رضي الله عنه
  16. الباب الخامس: مسند أسامة بن عمير الهذلي أبي المليح3 رضي الله عنهما
  17. الباب السادس: مسند أبي رافع1 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
  18. الباب السابع: مسند أسيد بن حضير1 رضي الله عنه
  19. الباب الثامن: مسند أسيد بن ظهير4 رضي الله عنه
  20. الباب التاسع: مسند الأسود بن سريع1 رضي الله عنه
  21. الباب العاشر: مسند الأشعث بن قيس الكندي7 رضي الله عنه
  22. الباب الحادي عشر: مسند الأغر المزني 6 رضي الله عنه
  23. الباب الثاني عشر: مسند أمية بن مخشي الخزاعي3 رضي الله عنه
  24. …
  25. …
  26. [تابع- مسند أنس بن مالك- رضي الله عنه]
  27. رأي أبي حيان في دخول الباء على المتروك
  28. رسالة الإمام ابن لب الغرناطي في مسألة تعيين محل دخول الباء
  29. [رد ابن لب على كلام أبى حيان]
  30. رجع السيوطي إلى حديث سؤال القبر
  31. مراجع الحلقة

تبكى على زيد ولا زيد مثله

فتقدير"مثل" قبل زيد مع ذكر"مثل" بعده وصفا أو خبرا يستلزم وصف الشيء بنفسه، أو الاخبار عنه بنفسه وكلاهما ممتنع. الثاني: أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمى العلم المقرون بلا، فإذا قدر"مثل" لزم خلاف المقصود، لأن نفي مثل الشيء لا تعرض فيه لنفي ذي المثل. الثالث: أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد فلا يكون في نفيه فائدة نحو: لا بصرة لكم.

[وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا، فإن] 1 من الأعلام المعاملة بذلك ماله مسميات كثيرة كأبي حسن، وقيصر. فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى لهذا الاسم أو بلا واحد من مسمياته لا يصح لأنه كذب.

فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد، بل يقدر ما ورد منه بما يليق به وبما يصلح له، فيقدر"لا زيد مثله" بلا واحد من مسميات هذا الاسم مثله، ويقدر"لا قريش بعد اليوم" بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم، ويقدر"لا أبا حسن لها" و"لا كسرى بعده" و"لا قيصر بعده" بلا مثل أبي حسن، ولا مثل كسرى ولا مثل قيصر، وكذا لا أمية ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي المثل. فإن سياق الكلام يدل على القصد.

انتهى.

وقال الرضي2: أعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة فينصب ب "لا" التبرئة، وينزع منه لام التعريف إن كان فيه، نحو: "لا حسن" لا الحسن البصري، و"لا صعق" في الصعق3. أو مما أضيف إليه نحو: "لا أمرأ قيس" و"لا ابن زبير". ولا تجوز هذه المعاملة في لفظي عبد الله وعبد الرحمن، إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكرهما قال:

لا هيثم الليلة للمطي

وقال:

أرى الحاجات عند أبي خبيب

نكدن ولا أمية في البلاد PageV00P000

ولتأويله بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو"مثل"، فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام، وإنما يجعل في صورة المنكر بنزع اللام، وإن كان المنفي في الحقيقة هو المضاف المذكور، الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرف كان، لرعاية اللفظ وإصلاحه. ومن ثم قال الأخفش1 على هذا التأويل يمتنع وصفه لأنه في صورة النكرة، فيمتنع وصفه بمعرفة، وهو معرفة في الحقيقة فلا يوصف بنكرة. وإما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى، لأن معنى "قضية ولا أبا حسن لها": ولا فيصل لها، إذ علي رضي الله عنه كان فيصلا في الحكومات على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقضاكم علي"2 فصار اسمه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه كالمنكر. وهذا كما قالوا: "لكل فرعون موسى"، أي لكل جبار قهار، فيصرف موسى وفرعون لتنكيرهما بالمعنى المذكور. انتهى.

(12) حديث: "إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه3 وملحه، فانظروا إلى ما يصير" 4.

قلت: "ما" موصولة وعائدها محذوف، لأنه جر بمثل الحرف الذي جر الموصول به، والتقدير: إلى ما يصير إليه، ونظر به يتعدى.

(13) حديث: "جاءت الراجفة تتبعها الرادفة" 5.

قلت: هذه الجملة الفعلية حال من الراجفة.

وقوله: "جاء الموت بما فيه".

جملة الجار والمجرور حال من الموت، والباء للمصاحبة. PageV00P000

(14) وقوله: "أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك". "أرأيت" هنا بمعنى أخبرني. وقوله: "إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك"1. "إذن" هنا للجواب والجزاء معا، وهي ناصبة للفعل لاستيفائها الشروط من التصدر وغيره 2.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।