بيان أنه لم يفت الصحيحين إلا القليل
أن الحمل [فيها] (¬1) عليه" (¬2)، وقال في آخر هذا الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر [عندي] (¬3) جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدا (¬4) " انتهى. فكان هذا من [عجائب] (¬5) ما وقع له من التساهل والغفلة.
ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم "إنه لم يفت الصحيحين إلا القليل" (¬6)، وإن قول ابن الصلاح: "إن المستدرك [يصفو له منه صحيح PageV02P821 # كثير" (¬1) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] (¬2)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (¬3) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.
وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] (¬4): "إن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئا منه، وحسبك بذلك ضعفا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (¬5) فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.
وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (¬6) أكثر (¬7) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، PageV02P822
دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك"
وهو إذا ساق عنه من طريق المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده" انتهى.
وقد [لخص] (¬1) الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديثه، وتعقب كثيرا منها بالضعف والنكارة والوضع (¬2) وجمع جزءا في (¬3) الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث (¬4)، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجا وصل فيه إلى أبواب (¬5) الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرا بالغا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (¬6) فأقول والله المستعان: "إن الحاكم مظلوم في كثير مما PageV02P823 # نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن (¬1) أنه اعتبر كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم [الحكم] (¬2) عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره (¬3)، من ذلك: حديث أبي بن العباس (¬4) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (¬5)، فإن أبيا قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن، [وعبد المهيمن] (¬6) ضعيف (¬7) أيضا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة (¬8) حكم البخاري بصحته (¬9) قال: PageV02P824
"وفي صحيح البخاري (¬1) من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري" هذا كلام [ابن حجر] (¬2) وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة] (¬3) في [سندها] (¬4)، وجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح (¬5) بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (¬6) فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام PageV02P825 # تشددنا (¬1) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" (¬2) ولما وصل إلى التاريخ (¬3) والسير قال: "لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (¬4) القتباني] عن زيد بن أسلم عن PageV02P826 # أبيه، أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي! ! فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اليسير من الرياء (¬1) شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا (¬2) غابوا لم يفتقدوا (¬3)، وإن (¬4) حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى (¬5)، يخرجون من كل غبراء مظلمة" (¬6) وقال: صحيح ولا علة له".