(القسم الثاني): أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته (¬5) لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا (¬6) ما تفرد (¬7) PageV02P817 # به، أو ما خالف فيه، كما إذا (¬1) أخرج مسلم من (¬2) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (¬3) على شرط مسلم لأنه [ما خرج] (¬4) بعضها إلا بعد أن تبين (¬5) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا [ذكر] (¬6) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (¬7)، [وعدد] (¬8) ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن [أكثرها] (¬9) لا ينزل (¬10) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه، كما PageV02P818 # قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها (¬1) على سلامتها من (¬2) بعض رواتها (¬3)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا ملتحقا (¬4) بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين (¬5)، ومن أعجب (¬6) ما وقع للحاكم أنه أخرج PageV02P819 # لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (¬1) وقال بعد روايته: "هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (¬2) "، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة PageV02P820