وقال الذهبي: "إنها باطلة، فإن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره (¬2) بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير فيه لم يحول منه".
وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم (¬3) فكتبه للتعجب.
وروى أيضا عن المظفر بن حمزة الجرجاني (¬4). PageV02P803
قال: سمعت أبا سعد الماليني (¬1) يقول: "طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما".
قال الذهبي: "وهذا إسراف وغلو من الماليني، وليست رتبته أن يحكم بهذا، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نصف الكتاب، وفيه نحو الربع، مما (¬2) صح سنده وفيه بعض الشيء، أوله علة وما بقي [وهو] (¬3) نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، و [من] (¬4) بعض ذلك موضوعات" (¬5).
وقال الذهبي أيضا في كتاب المستدرك: "فيه عجائب، ذلك أنه مزج (¬6) كتابه فأخرج فيه مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب، وأخرج فيه أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على PageV02P804 # شرطهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة، وهي قطعة كبيرة منه، وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد [القلب] (¬1) ببطلانها، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد".
وقال في موضع آخر: "لقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم [يجسر] (¬2) الحاكم أن يودعه في (مستدركه) (¬3) فلما علقت [هذا] (¬4) الكتاب رأيت [الهول] (¬5) من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء" (¬6).
وقال ابن دحية في كتاب العلم (¬7): "يجب على طلبة العلم (¬8) أن يتحفظوا (¬9) من قول أبي عبد الله الحاكم، فإنه كثير الغلط، بين السقط". PageV02P805
وقال الزركشي في نكته: "اعلم أن ما اعمده الحاكم في تخريجه أن (¬1) يرى (¬2) رجلا قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه (هذا) (¬3) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما [يكون] (¬4) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، [وتبين له ما ذكرنا (¬5)، وأن الحال ليس مطردا على قانون واحد ونظير هذا من يرى] (¬6) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (¬7) في حديث (¬8) فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه (أي حديث) (¬9) وجده كما يفعله كثير من PageV02P806 # المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (¬1) تضعيفه (¬2) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقا، قال: ثم العجب منه في شيئين (¬3):
(أحدهما): أنه (¬4) يخرج [الحديث] (¬5) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (¬6).
(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه] (منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر (¬7)، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب (¬8) [عن أنس بن مالك رضي الله عنه] (¬9) أن PageV02P807 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (¬1)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (¬2) قال: "سألت محمدا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (¬3) ". PageV02P808