من المصنفات التي التزم أصحابها الصحة: (المستخرجات، الكتب الموسومة بالصحيح: صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وموطأ مالك)
قلت (¬1): وعندي أنه يفرق بين المقامين، وأنه يكفي هنا وإن لم يكف هناك؛ لأنه إنما امتنع (الاكتفاء به) (¬2) في أصل الحديث لأن الإسناد قد يصح في الظاهر، ويكون هناك شذوذ أو علة تمنع من صحة المتن، وهذا المعنى مفقود في هذا المقام مع ما ضم إلى ذلك من أنه لو كان صحيحا لما أغفل الحفاظ المتقدمون التنبيه (عليه) (¬3)، وهذا منتف هنا، وينضم إليه بعد المسافة في الحديث، وقربها (¬4) بالنسبة إلى زمن (¬5) الحافظ المنقول عنه التصحيح ولذلك مدخل كبير، فإنه كلما طال السند وبعدت المسافة كان احتمال الوهم والدخل أكثر فتأمله (¬6).
النوع الثاني: ما التزم مؤلفه فيه الصحيح، وشرط الاقتصار عليه، وهذا يكفي مجرد كونه موجودا فيه.
قال ابن الصلاح (¬7): "ككتاب ابن خزيمة، والكتب المخرجة (¬8) PageV02P773 # على الصحيح ككتاب (¬1) أبي عوانة (¬2)، والإسماعيلي (¬3)، والبرقاني (¬4) " انتهى. PageV02P774
وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (¬1)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (¬2) كلام ابن الصلاح PageV02P775 # أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (¬1) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (¬2)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: "أن يكون راوي الحديث [عدلا] (¬3) مشهورا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني" (¬4)، فلم PageV02P776 # يشترط على العدالة والاتصال (¬1) ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يعترض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه (¬2)، وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في [النقلة] (¬3) " وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره، PageV02P777 # ناسج على منواله (¬1)، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات؛ كابن إسحاق وأسامة (¬2) بن زيد الليثي (¬3)، ومحمد بن عجلان (¬4)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (¬5)، وغير هؤلاء، فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بن الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (¬6)، وأما أن يكون مراد من (سماها PageV02P778 # صحيحة) (¬1) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة) (¬2) مستقلة في أثناء الأبواب، نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب PageV02P779 # حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه -مثلا- فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح) (¬1) بعد: أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها [والسبب فيه] (¬2): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة (¬3) في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب) (¬4)، وكذلك (¬5) بعد عصر (¬6) المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأن (¬7) [الإسناد] (¬8) كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (¬9) أحوالهم، فإذا روى البخاري -مثلا- عن علي ابن المديني PageV02P780 # عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلى -مثلا- عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى (¬1) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد (¬2) من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه (¬3)، وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح [لشيخ] (¬4) الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه [ولو لم] (¬5) تجتمع (¬6) الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم (¬7)، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات PageV02P781 # إنما وقعت إتفاقا (¬1).