كتب البيهقي وميزاتها
قصد جمع الأحاديث كلها في تصانيفه ولم يكرر فيها شيئا في الغالب، فصارت كالمصنف الواحد، فجمع في السنن (¬1) أحاديث الأحكام، والحلال والحرام، وفي الشعب (¬2) أحاديث الفضائل PageV02P766 # والترغيبات وفي الدلائل (¬1) أحاديث النبوات والمعجزات والسير والمغازي، وفي الأدب (¬2) المفرد أحاديث الأدب، وفي الاعتقاد (¬3) أحاديث العقائد، وفي عذاب القبر (¬4) أحاديث البرزخ، وفي البعث (¬5) PageV02P767 # أحاديث الآخرة، وفي الدعوات (¬1) أحاديث الأذكار والدعاء.
وهكذا في سائر تصانيفه (¬2)، فلم يفت كتبه منها إلا القليل، وقد حذوت فيما ألفت حذوه؛ فألفت كتاب المعجزات والخصائص (¬3) وكتاب منهاج السنة (¬4)، وكتاب شرح الصدور بشرح حال [الموتى] (¬5) والقبور (¬6)، وكتاب البدور السافرة عن أمور الآخرة (¬7)، وكتاب الدر PageV02P768 # المنثور (¬1) في التفسير المأثور (¬2)، وكتاب درر البحار (¬3) في الأحاديث القصار (¬4) وهذه المبسوطة (¬5)، ومؤلفات أخر مختصرة (¬6) [استوفت] (¬7) الأحاديث (¬8) إلا أحاديث الأحكام (¬9)، وقد كنت شرعت في كتاب يجمعها ثم فتر العزم عنه، على أن كتبي المذكورة حوت منها جملة وافرة خصوصا منهاج السنة، والتفسير المأثور. . . PageV02P769
- من المصنفات التي لم يلتزم أصحابها الصحة كالشنن بشرط التنصيص على صحته
بعض كتب المصنف من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟
59 - وخذه حيث حافظ عليه نص ... ومن مصنف بجمعه يخص (¬1)
60 - كابن خزيمة (¬2) (ويتلو (¬3) مسلما (¬4) ... وأوله) البستي (ثم) الحاكما
ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان:
أحدهما: ما [لم] (¬5) يلتزم فيه مصنفه [الصحيح] (¬6)، ولا شرط الاقتصار (عليه) (¬7) فلا يكفي مجرد وجوده فيه، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (¬8) كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (¬9)، ونحوها. PageV02P770
قال العراقي: "وكذا لو نص على صحته أحد منهم في غير مصنفاتهم [ونقل] (¬1) ذلك عنه بإسناد صحيح، كما في سؤالات PageV02P771 # أحمد بن حنبل، وسؤالات ابن معين وغيرهما (¬1).
قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح" (¬2) انتهى.
وذكر الزركشي مثله (¬3). PageV02P772