قال ابن طاهر: "وهذا الحصر من الحاكم على ما انتهى إليه علمه، وقد ورد عن إمام الحفاظ أبي زرعة الرازي ما يزول به وحر (¬8) الصدر في هذا المعنى"، ثم أسند عنه ما تقدم ذكره في المسلك الأول. PageV02P757
الخامسة: في بيان عدد أصول الأحكام
الرابعة: في بيان عددها في الصحيحين من أحاديث الأحكام
(الرابعة): قال الميانجي: "اشتمل الصحيحان على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام" (¬1).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام بنحو ألفي حديث" (¬2).
(الخامسة): قال أبو داود: "ذكروا عن ابن المبارك أنه قال: السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو تسعمائة حديث! ! .
فقيل له: إن أبا يوسف (¬3) قال: إنها (¬4) ألف ومائة.
قال: أبو يوسف أخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا -يعني الأحاديث الضعيفة" (¬5). PageV02P758
قال (¬1) الزركشي: "المراد بذلك أصول الأحكام (¬2) ".
وروى الخليلي في الإرشاد من طريق البويطي (¬3) قال: سمعت الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (¬4) يقول: أصول الأحكام (¬5) نيف وخمسمائة حديث كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثا، وكلها عند ابن عينية إلا ستة أحاديث" (¬6). PageV02P759
السادسة: في اقتراح طريقة لاستيعاب الأحاديث (التذييل)
(السادسة): قال الحافظ ابن حجر: " (لقد كان) (¬1) استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى (¬2) ذلك، بأن (¬3) يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه (¬4)، مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعت (¬5)، وصارت كالمصنف الواحد، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن (¬6) ".
قلت: لو صنع المتقدمون هذا لفات ما هو أحسن منه وأجل من جهة أن الحديث الذي يخرجه الاول قد يكون وقع له من طريق غريبة لا ينتهض بها الحجة، فلو لم يخرجه من بعده لأدى الحال إلى رده، فلما تواردت الأئمة على إخراج الحديث وقع في ذلك من الفوائد كثرة الطرق وقد يكون فيها طريق صحيح بمفرده وقد لا يكون، فيقتضي (¬7) تعدد طرقه قبوله [وارتقاءه] (¬8) إلى درجة الصحة أو الحسن PageV02P760