الثانية: هل صنف البخاري كتابا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح؟
الأولى: متى يعد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين؟
فوائد
:
(الأولى): قول ابن الصلاح، وقد تقدم (¬1) ذكره: (ربما عد الحديث الواحد المروي بإساندين حديثين) محله إذا كان من الصحابة أو التابعين، قاله الحافظ المزي، ونقله الزركشي في نكته (¬2).
(الثانية): في نكت الزركشي، ذكر أبو سعد (¬3) إسماعيل ابن أبي القاسم البوشنجي (¬4) في كتاب "الجهر بالبسملة" (¬5) عن البخاري أنه صنف كتابا أورد فيه مائة: ألف حديث صحيح. PageV02P751
قال الزركشي: وهو غريب، ولعله أراد لو صنف" (¬1).
قلت: قد تقدم في كلام ابن طاهر أن البخاري عمل قبل الصحيح كتابا يقال له "المبسوط"، وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، فالظاهر أنه هو.
وقد ذكره الحافظ ابن حجر (¬2) في المقدمة حين عدد تصانيفه فقال: "ومن تصانيفه: الجامع الكبير، (ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير، والتفسير الكبير) (¬3)، ذكره الفربري، وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في PageV02P752
الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام
"الإرشاد"، وأن مهيب بن سليم رواه عنه (¬1)، [فلعل] (¬2) الكتاب الذي أشار إليه [أبو سعد] (¬3) أحد هذه الثلاثة (¬4).
(الثالثة): قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ذكر أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي (¬5) في كتاب "التمييز" له عن الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني الصحيحة بلا تكرار (¬6) أربعة آلاف وأربعمائة حديث، وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف.
قال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة، وكذا قال ابن راهوية عن يحيى بن سعيد. PageV02P753
وقال أبو داود السجستاني عن ابن المىبارك: تسعمائة.
قال (¬1): ومراده (¬2) بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من (¬3) أقواله الصريحة في الحلال والحرام، وقال كل منهم بحسب (¬4) ما وصل إليه، ولهذا اختلفوا" (¬5) انتهى.
وقد سبقه إلى بيان ذلك ابن طاهر فقال في كتابه "جواب المتعنت" وقد أورد عن أبي داود أنه قال: أقمت (¬6) بطرسوس (¬7) عشرين سنة، واجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث (¬8) ما نصه: "ربما اعتقد من لا علم له بالحديث أن هذا القول من أبي داود في مبلغ المسند حصر منه له؟ ؟ وليس كذلك فإن أبا داود اجتهد فيما وقع إليه PageV02P754 # من المسند وهو الأمر والنهي فقط غير ما رأى النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم يفعله أو رآهم يفعلون ولم ينههم، وغير ذلك مما نقل في وقته، وأبو داود حصر ما وقع إليه من هذا المعنى فكان ما قال (¬2)، وأما الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو ما لا يحيط به عالم، ثم روى (¬3) بسنده (¬4) قول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.
قال: فهذه الحكاية تجمع ثلاثة من حفاظ الإسلام، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم (¬5) بن واره (¬6) الرازي (¬7) شهدوا على هذا المبلغ". PageV02P755
قال الحاكم: "وكيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة (¬1) صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة ثم المدينة؛ حفظوا عنه أقواله، وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وسكناته (¬2)، وقيامه، وقعوده، واجتهاده، وعبادته، ومسيره (¬3)، ومغازيه (¬4)، وزجره، وخطبه (¬5)، وأ كله، وشربه، ومشيته (¬6)، وسكوته، وملاعبته (¬7) أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المشركين (¬8)، وعهوده، ومواثيقه (¬9)، وألفاظه (¬10)، PageV02P756 # وأنفاسه، وصفاته (¬1) هذا (¬2) سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة، ما سألوه (¬3) عن العبادات (¬4) والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه، وهؤلاء الصحابة الراوون (عنه -صلى الله عليه وسلم- سوى من صحبوه، وماتوا قبله، وقتلوا بين يديه) (¬5) في الصفوف، ولم تظهر لهم رواية وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه خمسة عشر ألف عنان (¬6)، وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسائة ألف حديث" (¬7).