المسلك الثاني: أن مرادهم بالأحاديث في هذا العدد ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف. PageV02P742
وبهذا جزم البيهقي فقال: "في قول أحمد صح من الحديث (¬1) سبعمائة ألف وكسر أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين" (¬2).
قلت (¬3): ويؤيده ما روي عن أبي بكر محمد (¬4) بن عمر الرازي الحافظ قال: "كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف حديث، وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا (¬5) في التفسير والقرآن" (¬6)، ولا يوجد في التفسير والقرآن مرفوع يبلغ (¬7) ألف حديث، وإنما يبلغ (¬8) هذا القدر بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف.
المسلك الثالث: أن المراد بهذا العدد (¬9) الأسانيد المكررة والطرق المتعددة، فربما عد الحديث الواحد (¬10) المروي بإسنادين حديثين. PageV02P743
قال الفقيه نجم الدين القمولي (¬1) فيما نقله الزركشي: "مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث (صحيح) (¬2). قال: وأما قول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح، فمراده والله تعالى (¬3) أعلم بما ذكره: تعدد الطرق (¬4) والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى (¬5) الجميع حديثا وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك. قال: وهذا (¬6) أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة، بل هو متعين لا يجوز العدول عنه".
وقال الزركشي: "الأقدمون يطلقون العدد من الأحاديث على PageV02P744 # الحديث الواحد المروي بعدة أسانيد، وعلى هذا (¬1) يسهل الخطب (¬2) فرب حديث له مائة طريق (¬3) أو أكثر (¬4).
قال: ويؤيد هذا التأويل أنه صح عن جماعة من الحفاظ أن الأحاديث لا تنتهي (¬5) إلى هذا العدد فقد ذكر أبو العرب (¬6) في مقدمة PageV02P745 # كتابه "الضعفاء" (¬1) عن علي بن تقي قال: سألت يحيى بن سعيد القطان: كم جملة المسند؟ فقال لي: ثمانية آلاف حديث.
قال: وسمعت إسحاق بن راهوية يقول: سألت (¬2) جماعة من أهل البصرة عن جملة المسند الذي روي عن رسول (¬3) الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا (¬4): سبعة آلاف ونيف (¬5).
وقال الحافظ ابن حجر: "يؤيد أن مراد البخاري المكرر، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء (¬6) وغيرها لما (¬7) بلغت مائة ألف بلا تكرار (¬8)، بل ولا خمسين ألفا، [ويبعد] (¬9) كل البعد أن يكون رجلا واحدا حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه، وهي موجودة" (¬10). PageV02P746
وقال في نكته: "ذكر الجوزقي في كتابه "المتفق": أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا (¬1) فكان [مجموع] (¬2) ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا.
قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله بلغ هذا القدر أيضا (¬3)، أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم" (¬4) انتهى.
وقد تبعت (¬5) الزركشي في جعل الثاني والثالث (¬6) مسلكين، وهو PageV02P747 # أحسن من جعل ابن الصلاح ومن تبعه إياهما مسلكا واحدا (¬1) كما (¬2) يظهر للمتأمل.