قال (¬7): وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه من الصحيح مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى (¬8) منه عند الشيخين وتعرف (¬9) المثلية عندهما (¬10) إما بنصهما (¬11) على أن فلانا مثل فلان، أو PageV02P709 # أرفع منه، وقلما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب القبول (¬1) كأن يقولا في بعض من احتجا به ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به: أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد (¬2) عنهما (¬3) أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة [معيار] (¬4) معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه وذلك أنهم لا يكتفون (¬5) (في التصحيح بمجرد) (¬6) حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له، أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو [قريبا] (¬7) من بلد (¬8) من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم (¬9) في ذلك" انتهى (¬10). PageV02P710
وقال الزركشي (¬1) بعد أن أورد صدر كلام العراقي: "القوم معذورون، فإن الحاكم قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان -يعني المذكورين في سنده (¬2) -، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو خلاف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولابد لنا من كلام ابن إسحاق والواقدي (¬3) ". PageV02P711
[قال الحافظ ابن حجر] (¬1): "ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد، والذهبي، ليس بجيد لأن الحاكم استعمل لفظة (مثل) (في) (¬2) أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دلت (¬3) على ذلك صيغه (¬4) فإنه تارة يقول (¬5): على شرطهما، وتارة: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد لا يعزوه لأحدهما، ويوضح ذلك (¬6) قوله في باب التوبة لما أورد حديث (¬7) [أبي] (¬8) عثمان (¬9) عن أبي هريرة (رضي الله [تعالى] (¬10) عنه) (¬11) مرفوعا PageV02P712 # "لا ننزع الرحمة (¬1) إلا من شقي" (¬2) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس) (¬3) هو النهدي (¬4)، ولو كان (¬5) هو النهدي [لحكمت] (¬6) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (¬7) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (¬8) قد فعل (¬9) غير (¬10) هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما ما لم (¬11) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (¬12) حينئذ (¬13) الاعتراض" (¬14). PageV02P713
قال: "وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقى حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد" (¬1).
قال: " [ووراء ذلك] (¬2) أن يروي إسنادا ملفقا (¬3) من [رجالهما] (¬4) كسماك (¬5) عن عكرمة عن ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] (¬6)، فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد (¬7) منهما" (¬8)، " [وأدق] (¬9) من هذا أن PageV02P714 # يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم (¬1)، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته (¬2) أنه على شرط من خرج له غلط كان يقال في هشيم (¬3) عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما (¬4) إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف (¬5) فيه، لأنه كان رحل إليه (¬6) فأخذ (¬7) عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها PageV02P715 # بذهنه، ولم يكن [أتقن] (¬1) [حفظها] (¬2) فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها (¬3)، وكذا همام ضعيف في ابن جريج (¬4)، جمع أن كلا منهما أخرجا له، لكن (¬5) لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط وحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من (¬6) كتابه" (¬7) انتهى (¬8). PageV02P716