قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفا، أو من (¬5) حديث (¬6) [أهل] (¬7) الطبقة الرابعة فإنه بين ضعفه [وينبه] (¬8) عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد PageV02P703 # والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عد الجماعة، ومن هذه الطبقة: (زمعة بن صالح) (¬1)، ومعاوية بن يحيى الصدفي (¬2) [والمثنى] (¬3) ابن الصباح (¬4).
(والخامسة): قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج [لهم] (¬5) إلا (¬6) على سبيل الاعتبار PageV02P704 # والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنيز (¬1) السقا (¬2) والحكم بن عبد الله (¬3) الأيلي (¬4) وعبد القدوس بن حبيب (¬5)، ومحمد بن سعيد المصلوب (¬6)، وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام (¬7) الطبقة الثالثة، PageV02P705 # وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه، وبهذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت (¬1) البناني، وأيوب السختياني وذلك لكثرة ملازمته ثابتا [البناني] (¬2) وطول صحبتة إياه (¬3) بخلاف أحاديث حماد عن آحاد البصريين، فإن مسلما لم يخرجها لكثرة غرابتها (¬4)، وقلة ممارسته (¬5) لها، وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته فمهما (¬6) حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة تعين إخراج حديثة منفردا به كان أو مشاركا، ولا يقال: يلزم البخاري أن يخرج عن أعلام الطبقة الثالثة لوجود الصحة لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح" (¬7) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وهذا المثال الذى ذكره PageV02P706 # هو في حق المكثر (¬1) فيقاس على هذا أصحاب نافع (¬2)، وأصحاب الأعمش (¬3)، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة (¬4) الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري (¬5)، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له (¬6) [ما شاركه] (¬7) فيه غيره، وهو الأكثر" (¬8).
وقال النووي: "المراد بقولهم (على شرط الشيخين) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما (¬9) ليس لهما شرط في PageV02P707 # كتابيهما، ولا في غيرهما" (¬1).
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك (¬2): أودعه ما رواه (¬3) على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته (¬4) في كتابيهما، قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه بحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري (¬5)، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.
قال: وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة PageV02P708 # المستدرك بخلاف ما فهموه عنه.
فقال: "وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما" (¬1)، فقوله: (بمثلها) أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد [بمثل] (¬2) تلك الأحاديث وإنما تكون (¬3) مثلها (¬4) إذا كانت بنفس رواتها (¬5)، وفيه نظر (¬6)! !