وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: "إن الأئمة الخمسة لم ينقل عن واحد منهم (أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا (¬2)، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم) (¬3)، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته (¬4) إلى (¬5) الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، كحماد بن سلمة (¬6)، وسهيل بن أبي صالح (¬7)، وداود PageV02P697 # ابن أبي هند (¬1)، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرها، والبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، ترك إخراج حديثهم استغناءا بغيرهم، فتكلموا في سهيل في سماعه من أبيه (¬2)، فقيل صحيفة، وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه (¬3)، PageV02P698 # وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده" (¬1) انتهى.
وتعقب الحافظ أبو الفضل العراقي صدر كلامه فقال: "ما قاله ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج [لهم] (¬2) الشيخان أو أحدهما" (¬3)، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على [ثقته] (¬4) إلى حين [تصنيفهما] (¬5)، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. PageV02P699
وقال (¬1) الحافظ ابن حجر: "تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي [بنيا] (¬2) عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه".
وقال الحازمي في كتاب شروط (¬3) الأئمة: "مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى (¬4) عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم (¬5) إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.
قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه) (¬6) معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا (¬7) على خمس طبقات (¬8)، PageV02P700 # ولكل طبقة منها مزية على التي تليها:
(فالأولى): في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر ويونس (¬1) وعقيل ونحوهم، وهي مقصد (¬2) البخاري.
(والثانية): شاركت الأولى في التثبت (¬3)، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم (¬4) من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو: الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن راشد (¬5)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬6)، PageV02P701 # (وابن أبي ذئب) (¬1).
(الثالثة): جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود، والنسائي (¬2)، نحو سفيان بن حسين (¬3)، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن يحيى الكلبي) (¬4). PageV02P702
(والرابعة): قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا (¬1) بقلة ممارستهم (¬2) لحديث الزهري (¬3) لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهم شرط الترمذي (¬4).