وقال أبو علي [الغساني] (¬5) ونقله عنه القاضي عياض: "ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حد الجهالة" (¬6). PageV02P692
قال الحافظ ابن حجر: "وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة] (¬1) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما" (¬2).
قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرح به.
فقال في رسالته إلى الجويني: "رأيت الشيخ حكى (¬3) عن بعض [أصحاب] (¬4) الحديث أنه اشترط في (¬5) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والذي عندنا (¬6) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان (¬7) فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد [الراويين] (¬8) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث PageV02P693 # [آخر] (¬1) قبلاه، وإنما يتوقفان (¬2) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد" (¬3).
وقال (¬4) في السنن -في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة-: "لم يخرج (¬5) الشيخان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على عادتهما [في] (¬6) أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (¬7) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح" (¬8).
وقال أبو عبد الله بن المواق (¬9): "ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى PageV02P694 # عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأن الأمرين معا في كتابيهما [وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما] (¬1) فلا دليل فيه (¬2) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى (¬3) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة (¬4) مطلقا، لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيحين (به) (¬5)؛ لأنهما إذا صح عنهما اشتراط (¬6) ذلك كان في إخلالهما به دركا عليهما".
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام مقبول، وبحث قوي".
وقال في المقدمة: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط" (¬7). PageV02P695
قلت (¬1): ولا ينتقض أيضا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصح كلام الحاكم، والبيهقي، ولله الحمد (¬2).
وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: "الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان من الصحابة فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة" (¬3)، هذه عبارته، وما ذكره غريب جدا كما أشار إليه الزركشي (¬4).
قلت (¬5): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غير وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولا (¬6) كلام الحاكم معزوا (¬7) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح، PageV02P696 # ثم قال: فأما الذي [شرط] (¬1) الشيخان وذكر ما تقدم بنصه.