بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما
52 - وشرط ذين كون ذا الإسناد ... لديهما بالجمع والإفراد
[ش] (¬1): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.
قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (¬2)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (¬3) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (¬4) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (¬5) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (¬6) البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته" (¬7)، (ثم يتداوله (¬8) أهل الحديث (بالقبول) (¬9) إلى وقتنا كالشهادة على PageV02P687 # الشهادة) (¬1) وقد رد الأئمة على الحاكم ما قاله (¬2).
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (¬3): "هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (¬4) في الكتاب الذي بين فيه أوهام المدخل (¬5) ". PageV02P688
وقال الحازمي: "هذا الذي (¬1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (¬2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبان. فإنه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر (¬3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد (¬4) PageV02P689 # (فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها) (¬1) ".
قال الحازمي: ومن سبر (¬2) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (¬3)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (¬4) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (¬5) انتهى.
واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إن الحازمي ظن أن مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (¬6) مراده، (إنما مراده) (¬7) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حد الجهالة، لا أن (¬8) يتفقا على راوية ذلك PageV02P690 # الحديث بعينه.
قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (¬1) بعد الاختبار (¬2)، وغاية ما قيل عليه إن في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (¬3)، على أنه [يمكن] (¬4) تأويله بأن المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديث عنه أحدهما ثم يكون لهذا الراوي راويان ويروي (¬5) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (¬6) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (¬7).
وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان PageV02P691 # ثقتان أي: للراوي راويان ثقتان، أي للراوي راويان (¬1) لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أن كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (¬2) راوي كل حديث مشروط (¬3) أن يكون (¬4) له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد.