وأما قوله: إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (¬2) حديث قد [جمعها] (¬3) الحافظ ضياء الدين المقدسي (¬4) في جزء مفرد يسمى: (غرائب (¬5) PageV02P672 # الصحيح) (¬1)، وأما [قوله] (¬2): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (¬3) بن علي عن أبيه عن جده (¬4)، ورواية محمد بن زيد (¬5) بن عبد الله بن عمر (¬6) عن أبيه (¬7) عن جده، ورواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (¬8)، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (¬9) عن PageV02P673 # أبيه (¬1)، عن جده (¬2)، ورواية الحسن (¬3) وعبد الله (¬4) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (¬5) عن جدهما (¬6)، ورواية حفص بن PageV02P674 # عاصم بن عمر بن الخطاب (¬1) عن أبيه (¬2) عن جده (¬3)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن) (¬4) عن أبيه عن (جده) (¬5)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (¬6).
وأما الأقسام المختلف فيها وليس (¬7) في الصحيحين شيء منها.
فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد. PageV02P675
وفي الثاني نظر يعرف (¬1) من كلامنا في التدليس.
(وأما الثالث فقد (¬2) اعترض عليه العلائي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (¬3).
وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظا شرطا وإلا لما احتج بغالب الرواة".
وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين PageV02P676 # الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه".
وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث) (¬1)، فلم يطرحوا [للبدعة] (¬2) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة (¬3)، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام، [نعم] (¬4) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة) (¬5)، كعمران بن حطان (¬6)، وعباد بن يعقوب (¬7) وغيرهما، إلا PageV02P677 # أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه (¬1)، قال: وقد فات PageV02P678 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P679
الحاكم [من] (¬1) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبه عليه القاضي عياض (¬2)، والنووي في شرح مسلم! ! وهو رواية المستورين (¬3) فإن رواياتهم مما اختلف في قبوله (¬4) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (¬5) ورده، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين: PageV02P680