فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له
عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة، وابن حبان، أو الحاكم (¬1)، ثم ابن حبان، والحاكم ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.
(فائدة) (¬2):
قال الحاكم في المدخل (¬3): "الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم -وهو الدرجة الأولى من الصحيح- وهو أن يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي زال (¬4) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، [وله راويان] (¬5) ثقتان، ثم PageV02P662 # يرويه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
ثم قال: والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف.
الثاني: مثل الأول، إلا أنه ليس [لراويه] (¬1) الصحابي إلا راو واحد، مثاله (¬2): حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي (¬3)، ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح. PageV02P663
الثالث: (مثل الأول) (¬1) إلا [أن راويه] (¬2) من التابعين ليس له إلا راو واحد.
مثل: محمد بن جبير (¬3) وعبد الرحمن بن فروخ (¬4)، وليس في PageV02P664 # الصحيح من هذه الروايات (¬1) شيء، وكلها صحيحة.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (¬2) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (¬3)، وقد أخرج بهذه (¬4) النسخة أحاديث كثيرة (¬5).
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب PageV02P665 # عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (¬1) عن أبيه (¬2) عن جده (¬3)، وإياس بن معاوية ابن قرة (¬4) عن أبيه (¬5) عن جده (¬6)، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها، PageV02P666 # ولم يخرج منها في الصحيحين (¬1) (غير القسم الأول) (¬2)، وأما الأقسام المختلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا (¬3) لم يذكروا السماع، (وما أسنده) (¬4)، ثقة وأرسله (¬5) ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين) (¬6)، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين" (¬7). انتهى كلام الحاكم.
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (¬8). . . . PageV02P667
في مقدمة جامع الأصول (¬1) تلقوا كلامه فيها بالقبول -لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه فأما (¬2) القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في [كتابيهما] (¬3)، وأما PageV02P668 # زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي، PageV02P669 # وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (¬1) حازم (¬2)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) (¬3)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضا فقد أخرج (¬4) البخاري PageV02P670 # حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (¬1)، ولم يرو عنه غير الزهري (¬2)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد الله بن وديعة (¬3)، وربيعة (¬4) PageV02P671 # ابن عطاء) (¬1).