الرابع: في بيان أن ترتيب المراتب أغلبي جملي
يظهر من هذا لا يحكم (¬1) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن) (¬2) فردا غريبا أقوى (مما اخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (¬3) إذا (كان ما) (¬4) اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا، فيكون ذلك (¬5) أقوى منه) (¬6) (¬7).
الرابع (¬8):
قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلا، وترك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (¬9) كل الصحيح (¬10) ".
قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة) (¬11) وما قبلها غير جارية على PageV02P658 # الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال: "فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح [بينته] (¬1)، ثم قال: وإن كان مما (أخرجه) (¬2) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (¬3) الأولى في الصحة".
قال: "ويدل لذلك أنهم قد (¬4) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (¬5) اقتضى ذلك، ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (¬6) ما انفرد به البخاري على مسلم" (¬7) انتهى.
[قلت] (¬8): هذا [لا ينقض] (¬9) ما تقدم تأصيله (¬10)! ! لأن هذا PageV02P659
الخامس: في ذكر مراتب أخرى، وبيان فائدة التقسيم
هو القيد الذي أشرنا إليه بأنه قد يعرض للمفوق (¬1) ما يجعله مساويا أو [فائقا] (¬2).
وقد قال الحافظ ابن حجر (¬3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (¬4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلا- إذا فرض مجيئه (¬5) من طرق [كثيرة] (¬6) حتى يبلغ (¬7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلا- لا يقال فيه: "إن ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (¬8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (¬9).
الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته PageV02P660 # أهل السنن الأربعة" (¬1).
وقال غيره: "بقي (¬2) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده] (¬3) صحيحا (¬4)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (¬5) إلى رتبة (¬6) الحسن عند من يسميه صحيحا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة".
[قلت] (¬7): وسيأتي أن أصحهم صحيحا ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم [فينبغى] (¬8) أن يقال: [أصحها] (¬9) بعد مسلم: ما اتفق PageV02P661