الثالث: في بيان "الحديث المتفق عليه"
فروعا:
أ - أحدها: ما وصف بكونه متواترا.
ب - ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق.
ج - ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه.
د - ثم (¬1) الذين [خرجوا السنن.
ه - ثم (¬2) الذين] (¬3) انتقدوا السند.
و- ويليه ما وافقهما عليه بعض من ذكر.
ز - ويليه ما انفردا بتخريجه، فهذه أنواع القسم الأول، وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل [منها] (¬4) أنهما اتفقا على تخريجه، وكذا نقول فيما انفرد (¬5) به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فتبين بهذا أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مردود.
الثالث:
قال ابن حجر أيضا: "جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق، PageV02P655 # هو ما اتفقا (¬1) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (¬2) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟ ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، [إلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث (¬3) وما يتمشى له ذلك إلا] (¬4) على طريقة الفقهاء (¬5)، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما PageV02P656 # اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:
إحداهما:
أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج (¬1) عنه أقوى (¬2) مما يأتي من رواية ما انفرد به [أحدهما] (¬3).
الثانية:
أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما، ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد، نعم قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى، وهو أن المتن الذي تعدد (¬4) طرقه أقوى من المتن الذي ليس له (¬5) إلا طريق واحد، [نعم] (¬6) فالذي PageV02P657