تنبيهات
(¬5):
الأول (¬6) والثاني:
قال الزركشي في نكته: -"قيل فات ابن الصلاح أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه [وحدهما] (¬7)، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد (*) ومغلطاي (¬8)، PageV02P651 # قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (¬1)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] (¬2)، قال: وقد يمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما (¬3) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (¬4) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (¬5) له بحديث (آخر) (¬6) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (¬7).
[قلت] (¬8): هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى PageV02P652 # أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (¬1) في الاعتراض أيضا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أن (¬2) من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (¬3) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (¬4).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأن الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر (¬5) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (¬6)، منه"! ! . PageV02P653
والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (¬1)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أن القسم الأول [ما رواه أصحاب] (¬2) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه (¬3) [يتفرع] (¬4) PageV02P654