أصح الكتب بعد كتاب الله
العزيز" (¬4)، زاد النووي في شرح مسلم: "باتفاق العلماء" (¬5).
قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (¬6): "وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (¬7) عليه من كلام شيخنا (¬8) "، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه) (¬9) من مبيضة هذه [النكت إلى أثناء] (¬10) هذه المسألة ولم نقف على المسودة. PageV02P648
مراتب الصحيح في الجملة
قال (ابن الصلاح) (¬1): "وما رويناه (¬2) عن الشافعي [رضي الله عنه] (¬3) من قوله: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من كتاب مالك [رضي الله عنه] (¬4)، ويروى بلفظ "أصح من كتاب مالك" (¬5) فذلك قبل وجود الكتابين" (¬6)، وعلم [مما] (¬7) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطئ) (¬8)، وأن رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مرات:
1 - أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.
2 - ويليه ما أخرجه البخاري وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا عليه اختلاف العلماء [أيهما] (¬9) أرجح) (¬10). PageV02P649
3 - ويليه ما انفرد (¬1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأن شرطه أضيق) (¬2).
4 - ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (¬3) (واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول) (¬4).
5 - ويليه ما كان (¬5) على شرط البخاري (فقط) (¬6).
6 - ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) (¬7).
7 - ويليه ما كان صحيحا عند غيرهما (لا) (¬8) على شرط واحد منهما (¬9).
وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق] (¬10) ما يجعله PageV02P650
الأول والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه
مساويا أو فائقا، كأن [يتفقا] (¬1) على إخراج حديث غريب (¬2)، ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو بما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك (¬3) في الأصيل المتقدم، لأن ذلك باعتبار الإجمال، وقد أشرت إلى هذا بالبيت الأخير وهو من زيادتي (¬4).