الخامس:
ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحا، ومنه ما يؤثر.
السادس:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (¬1) موضوع الكتاب إلا النادر" (¬2).
وقال في النكت: "الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:
1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (¬3) منه فاحتمال (¬4) كون هذا [الثقة] (¬5) غلط ظن مجرد. PageV02P630
وغايتها (¬1) أنها زيادة ثقة ليس (¬2) فيها منافاة لما رواه الأحفظ أو (¬3) الأكثر فهي مقبولة (¬4).
2 - ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه.
فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى (¬5) عن سعيد المقبري (¬6) عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه (¬7) عن أبي هريرة، فإن (¬8) مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم PageV02P631 # سمعه بدون تلك (¬1) الواسطة (¬2)، ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي، فيروى (¬3) من روايته عن صحابي آخر، فإن هذا يمكن أن يكون (¬4) سمعه منهما، فحدث (¬5) به تارة عن هذا وتارة عن هذا، كما قال ابن المديني في حديث [رواه عاصم] (¬6) عن أبي قلابة (¬7) عن أبي الأشعث (¬8) عن شداد بن أوس، ورواه يحيى بن أبي كثير PageV02P632 # عن أبي قلابة عن أبي أسماء (¬1) عن ثوبان (¬2) [رضي الله تعالى عنه] (¬3) قال: "ما أرى الحديثين إلا صحيحين (¬4) لإمكان أن يكون أبو (¬5) قلابة سمعه من كل منهما" (¬6). PageV02P633
قال الحافظ: "وهذا إنما يطرد (¬1) حيث [يحصل] (¬2) الاستواء في الضبط والإتقان".
3 - ومنها: ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى (¬3) مرسلا فذلك مصير (¬4) منه إلى ترجيح (¬5) رواية من أسنده على من أرسله.
4 - ومنه: ما تكون [علته] (¬6) مرجوحة بالنسبة إلى صحته، كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا، أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا، قال: "ومسألة التعليل PageV02P634