البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
  1. مقدمة المصنف
  2. عنوان الشرح
  3. حد علم الحديث، وموضوعه، وغايته
  4. فائدة: في تعريف علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية
  5. فائدة: فى بيان أول من صنف فى علم الحديث
  6. بيان من اختصر علوم الحديث لابن الصلاح
  7. بيان من نصم علوم الحديث لابن الصلاح
  8. فائدة: فى أنواع علوم الحديث
  9. ذكر أنواع علوم الحديث (سرد الأنواع)
  10. فائدة: في حد المحدث والحافظ
  11. أقسام علوم الحديث عند أبي شامة
  12. شروط الحافظ عند ابن حجر
  13. تعريف السند والإسناد
  14. تعريف المتن
  15. تعريف الحديث والخبر
  16. تعريف الأثر
  17. فائدة: في معاني الأثر في اللغة
  18. تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
  19. النوع الأول: الصحيح
  20. حد الصحيح
  21. حد الصحيح
  22. الإيراد الأول على التعريف
  23. الإيراد الثاني
  24. الإيراد الرابع
  25. الإيراد الثالث
  26. الإيراد الخامس
  27. الإيراد السادس
  28. الإبراد السابع
  29. الإيراد الثامن
  30. الإيراد التاسع
  31. فائدة: في بيان الخبر الموجب للقبول والعمل
  32. بيان اختلاف العلماء في إفادة أحاديث الصحيحين للعلم
  33. إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم
  34. بيان بطلان اشتراط الحديث في حد الصحيح
  35. القول في اشتراط الشيخن للعدد
  36. أقوال أخرى في اشتراط العدد
  37. فائدة: استحلاف بعض الصحابة في الرواية
  38. فائدة: فى إعراب قوله: "وليس شرطا عدد ومن شرط .. البيت"
  39. القول فى الحكم بالأصحية مطلقا لمتن أو سند
  40. تنبيه: هل وجد من أطلق الأصحية على بعض المتون؟
  41. تبيه آخر: على قول ابن الص لمرح: "نرى الإمساك"
  42. أقوال العلماء في أصح الأسانيد
  43. القول الأول: مالك عن نافع عن ابن عمر
  44. أثبت أصحاب نافع
  45. تنبيه: فيه مقارنة بين الشافعي وأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي في مالك
  46. الثانية: في بيان أن الشافعي لم ينفرد عن مالك بحديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض .. "
  47. الأولى: هل حدث أحمد عن الشافعي بالموطأ كاملا؟
  48. فوائد
  49. الثالثة: في بيان موضوع جزء "سلسلة الذهب" للحازمي
  50. الرابعة: فى بيان سبب عدول بعض الأئمة عن رواية لموطأ من طريق الشافعي
  51. الخامسة: في حديث أبي حنيفة عن مالك
  52. القول الثانى: الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن علي
  53. القول الثالث: الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
  54. القول الرابع: الزهري ص عبيد الله بن عنبة عن ابن عباس عن عمر
  55. القول الخامس: شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن أبى موسى
  56. القول السادس: شعبة عن تتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه
  57. - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به
  58. - أثبت أصحاب قتادة
  59. القول السابع: محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي
  60. القول الثامن: الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقة عن ابن مسعود
  61. القول التاسع: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
  62. القول العاشر: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
  63. المراد بقولهم: "أصح الأسانيد" أنه من جملة أصحها
  64. القول الحادي عشر: أيوب عن نافع عن ابن عمر
  65. القول الثاني عشر: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
  66. القول الرابع عشر: يحيي القطان عن عبيد الله بن عمر عن ابن القاسم عن عائشة
  67. القول الثالث عشر: يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
  68. بيان صعوبة التعميم في الحكم بالأصحية، وانه ينبغي التقيد بالصحابي أو بالبلد
  69. أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه
  70. وقيل: الزهري عن السائب بن يزيد عنه
  71. أصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عنه
  72. أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
  73. أبو الزناد عن الأعرج عنه
  74. أصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه
  75. حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عنه
  76. أصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه
  77. الزهري عن عروة عنها
  78. أصح أسانيد عائشة: عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها
  79. أصح أسانيد أنس: مالك عن الزهري به
  80. أصح أسانيد ابن مسعود: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه
  81. أصح أسانيد ناجية بن الحارث: عيسى بن الحضرمي عن جده كلثوم بن زياد بن ناجية عن أبيه عن جده
  82. أصح أسانيد المكيين: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر
  83. أصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة
  84. أصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة
  85. سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس
  86. أصح أسانيد الشاميين: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شيوخه
  87. أصح أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر
  88. أصح أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه
  89. القول في أحاديث أهل العراق
  90. وصف أحاديث أهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام
  91. الأولى: في الأحاديث الصحاح المجمع على صحتها
  92. فوائد
  93. الثالثة: في قولهم: "أصح شيء في الباب كذا"
  94. الثانية: في موضوع كتاب "تقريب الأسانيد" للعراقي
  95. الرابعة: في أصح الصحف
  96. الخامسة: في أصح كتاب في المغازي
  97. أسباب عدم التدوين والترتيب في عصر الصحابة وكبار التابعين
  98. تدوين السنة
  99. أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث
  100. من أوائل من دون: الزهري، والشعبي، وأبو العالية، وعبيدة
  101. تدوين الفرائض
  102. متي بدأ الجمع مرتبا على الأبواب؟ ومن أول من دون في الأمصار؟
  103. متى أفردت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة "المسانيد"
  104. أول من صنف مسندا
  105. أول من صنف في الصحيح: البخاري
  106. تنبيه: اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح في هذه المسألة بموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي
  107. ثاني من صنف في الصحيح: مسلم
  108. المسألة الأولى: متى ألف مسلم الصحيح؟
  109. المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين
  110. القول الأول: البخاري أصح (الجمهور)
  111. القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري)
  112. القول الثالث: هما سواء (بعض المتأخرين)
  113. بيان فائدة المفاضلة
  114. فائدة: في بيان سبب وضع مسلم لكتابه بغير تراجم
  115. تنبيه علي تريحيح ابن السمعاني للبخاري علي مسلم بكون ما في الأول مقطوع بصحته
  116. فائدة: في كيفية تصنيف الشيخين صحيحهما، وإتقانهما
  117. فائدة: في أقسام الأحاديث عند مسلم
  118. فائلة: في الجواب عما عيب به مسلم من روايته عن بعض الضعفاء
  119. فائدة: في بيان رواة الصحيح عن البخاري
  120. القول في اختلاف وتفاوت الروايات
  121. رواة الصحيح عن مسلم
  122. فائدة: في شيوخ البخاري، وشيوخ مسلم
  123. فائدة: في ذكر بعض شيوخ أصحاب الكتب الستة
  124. فائدة: "الخلاصة" ألفية للتجيبي في علوم الحديث
  125. الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
  126. فائدة: في ذكر مثال لم يذكره الحافظ
  127. فائدة: في رد ادعاء ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين
  128. فائدة: في رد حكم ابن الجوزي على حديث لمسلم، وحديث للبخاري - برواية حماد - بالوضع
  129. أصح الكتب بعد كتاب الله
  130. مراتب الصحيح في الجملة
  131. الأول والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه
  132. تنبيهات
  133. الثالث: في بيان "الحديث المتفق عليه"
  134. الرابع: في بيان أن ترتيب المراتب أغلبي جملي
  135. الخامس: في ذكر مراتب أخرى، وبيان فائدة التقسيم
  136. فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له
  137. مراتب الناقلين عند الجياني
  138. مراتب الصحيح عند ابن العربي
  139. بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما
  140. عدد أحاديث صحيح البخاري
  141. عدد أحاديث صحيح مسلم
  142. فائدة: في مقصد البخاري ومسلم من التكرير
  143. فائدة: في عدد الأحاديث المتفق عليها
  144. بيان عدم التزام الشيخين باستيعاب الصحيح
  145. بيان كم فوت البخاري ومسلم من الصحيح
  146. توجيه كلام الحفاظ في عدد الأحاديث
  147. بيان استيعاب الأصول الخمسة الصحيح من أحاديث الأحكام إلا اليسير
  148. الثانية: هل صنف البخاري كتابا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح؟
  149. الأولى: متى يعد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين؟
  150. فوائد
  151. الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام
  152. الخامسة: في بيان عدد أصول الأحكام
  153. الرابعة: في بيان عددها في الصحيحين من أحاديث الأحكام
  154. السادسة: في اقتراح طريقة لاستيعاب الأحاديث (التذييل)
  155. كتب الزوائد
  156. كتب البيهقي وميزاتها
  157. - من المصنفات التي لم يلتزم أصحابها الصحة كالشنن بشرط التنصيص على صحته
  158. بعض كتب المصنف من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟
  159. من المصنفات التي التزم أصحابها الصحة: (المستخرجات، الكتب الموسومة بالصحيح: صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وموطأ مالك)
  160. ترتيب كتب الحديث عند ابن حزم
  161. الكلام علي تساهل الحاكم، وأوهامه في مستدركه
  162. بيان أنه لم يفت الصحيحين إلا القليل
  163. دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك"
  164. فائدة: في بيان تبييض الحاكم لأحاديث جمة
  165. فائدة: ذكر بعض الأحاديث التي استدركها الحاكم وهي في الصحيحين أو أحدهما
  166. فائدة: في بيان أن الحاكم لم يصف في مستدركه بالحسن إلا حديثا واحدا
  167. فائدة: في بيان عدد أحاديث المستدرك
  168. بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه
  169. مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة
  170. مناقشة الحافظ لابن الصلاح، ورد السيوطي عليه
  171. فوائد
  172. الثانية: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الحكم بالصحيح لذاته لا لغيره
  173. الأولى: في أن الأحوط الاقتصار على الحكم للإسناد أو الحكم علي المتن بالحسن
  174. الرابعة: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الاستقلال بالتصحيح
  175. الثالثة: في نوع الصحيح المحتمل، والصحيح المشكوك فيه
  176. الخامسة: في بيان حكم التحسين في الأعصار المتأخرة
  177. السابعة: في بيان سد ابن الصلاح أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف
  178. السادسة: في بيان ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح
  179. الحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة
  180. الكلام علي صحيح ابن حبان، ومقارنة شرطه بشرط الحاكم
  181. فائدة: في بيان ترتيب صحيح ابن حبان
  182. فائدة: في مؤلفات ابن حبان، وذكر وفاته، ونسبته
  183. تعريف المستخرج
  184. المستخرجات على الصحيحين
  185. المستخرجات علي كتب أخري
  186. بيان تفاوت المستخرجات في ألفاظ الأحاديث ومعانيها
  187. الأولى: في إنكار العزو إلى الصحيح مع تفاوت المعنى
  188. فوائد
  189. الثانية: في النقل من الكتب المختصرة من الصحيحين
  190. الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي ولأبي عبد الله الحميدي
  191. الرابعة: في بيان معنى المستخرج والمخرج والمخرج والتخريج
  192. فوائد المستخرجات
  193. خاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة
  194. هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟
  195. النوع الثاني: الحسن
  196. تعريف الخطابي
  197. ذكر اخلاف العلماء في حد الحسن
  198. تعريف الترمذي
  199. تعريف ابن الجوزي
  200. تعريف ابن الصلاح
  201. تعريفسي ابن جماعة
  202. تعريف ابن دحية
  203. تعريف الطيبي
  204. تعريف أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي
  205. تعريف ابن النفيس
  206. تعريف الجعبري
  207. تعريف آخر
  208. تعريف ابن الجزري
  209. تعريف ابن الملقن
  210. سبب اختلاف العلماء في تعريفه
  211. تعريف الشمني
  212. تعريف الحافظ
  213. فائدة: في تعريف المخرج عند ابن العربي
  214. الأولى: مراتب الحسن
  215. مسائل
  216. الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن
  217. الثالثة: الصحيح لغيره
  218. تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح
  219. تنبيه آخر: المثال اللائق للصحيح لغيره
  220. الرابعة: بيان أنه ليس كل ضعف ينجبر
  221. الرد على من زعم أن الضعيف لا ينجبر مطلقا
  222. مظان الحديث الحسن
  223. استعمال الحسن قبل الترمذي
  224. المراد بالحسن في كلام الشافعي وأحمد ومن قبلهما
  225. ميزات سنن الترمذي، وأبيات في مدحها
  226. فائدة: في ألقاب موارد الحسن، والفروق بينها (منظومة)
  227. فائدة: هل الحسن قسيم للصحيح والضعيف أم لا؟
  228. المراد بالضعيف الذي يقدمه أحمد على الرأي
  229. فائدة: في إطلاق الحسن على الغريب والمنكر
  230. الكلام على سنن أبي داود
  231. حكم ما سكت عنه أبو داود
  232. الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية
  233. المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود
  234. أسباب سكوت أبي داود عن الحديث
  235. هل مراد أبي داود بما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟
  236. مبنى تحسين ابن الصلاح لما سكت عنه أبو داود
  237. سبب سكوت أبي داود عما ضعفه ظاهر كالمبهم
  238. فائدة: نص رسالة أبي داود إلى أهل مكة
  239. عداد الأحاديث المسماة بالسنن، وكم في سنن أبي داود؟ (نظم)
  240. فائدة: في بيان انتخاب أبي داود سننه من خمسمائة ألف حديث
  241. بيان أن أبا داود لم يخرج ما أحمع الناس علي تركه
  242. ثناء العلماء على سنن أبي داود
  243. هل استوعب أبو داود الصحيح من أحاديث الأحكام
  244. قصيدة للحافظ في مدح سنن أبي داود
  245. فائدة: في أصح روايات أبي داود وفي أكملها
  246. رواة السنن عن أبي داود
  247. الكلام على اصطلاح البغوي في المصابيح: "الصحاح والحسان"
  248. بيان اشتمال السنن علي غير الحسن
  249. شرط النسائي في سننه
  250. أحاديث أبي داود والنسائي والترمذي
  251. الكلام على الكتب الخمسة وموطأ مالك
  252. ثناء العلماء على سنن النسائي
  253. الكلام علي سنن ابن ماجة
  254. اختلاف العلماء في سادس الخمسة
  255. إطلاق الصحة على السنن
  256. حكم ما أنفرد به ابن ماجة
  257. فائدة: في أن سنن النسائي التي هي أحد الستة هي الصغرى لا الكبرى
  258. فائدة: في كتاب خصائص علي للنسائي
  259. حكم إطلاق اسم الصحيح على السنن، ومسند الدارمي، ومنتقى ابن الجارود
  260. الكلام على المسانيد
  261. الفرق بين المسانيد والمصنفات على الأبواب
  262. الكلام على مسند الإمام أحمد
  263. هل في المسند أحاديث موضوعة؟
  264. القول المسدد للحافظ
  265. عدد أحاديث المسند
  266. الكلام على مسند ابن راهويه والدارمي والبزار
  267. هل كتاب الدارمي مسند أو مصنف على الأبواب؟
  268. الكلام على مسند الطيالسي، وأنه يشبه مسند الشافعي
  269. المقارنة بين زوائد أحمد على الصحيحين، وزوائد السنن عليهما، وطريق الاحتجاج بها
  270. فائدة: في جمع (مسند) على (مساند) و (مسانيد) وحمع (مرسل) على (مراسل) و (مراسيل)
  271. فائدة: في بيان نسبة إسحاق بن راهويه
  272. ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح
  273. (مسألة)
  274. فائدة: في بيان عدم انفراد الترمذي باصطلاح: حسن صحيح
  275. فائدة: في توجيه قول الترمذي: حسن غريب
  276. فائدة: في بيان توقف قبول الحد? ث ورده على عدالة ناقله وضبطه
  277. مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث
  278. ألقاب آخرى للحديث المقبول: جيد، ثابت، صالح، مجود، قوي، مقبول
  279. (المشبه)
  280. فوائد: في تخريج حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
  281. فوائد: في تخريج حديث بئر بضاعة
  282. فوائد: في تخريج حديث القلتين
  283. فوائد: في تخريج حديث: "يغسل من بول الجارية .. "
  284. فائدة: في بيان أن الحسن من أصعب أنواع علوم
  285. النوع الثالث: الضعيف
  286. تعريف الضعيف
  287. الحديث خاتمة: من جملة صفات القبول اتفاق العلماء على العمل بمدلول الحديث
  288. تفاوت الضعيف في الضغف
  289. سبيل تعداد أنواع الضعيف
  290. الكلام على أوهى الأسانيد
  291. النسخ الموضوعة
  292. فائدة: معرفة أوهى الأسانيد
  293. فائدة: في بيان أن قولهم: ضعيف الإسناد، أسهل من قولهم: ضعيف
  294. فائدة: في بيان معنى: المضعف، ومن اصطلحه
  295. فائدة: في حكم الضعيف

قال الدارقطني: "هذا منقطع (¬9)، وقد وصله حفص بن غياث (¬10)، PageV02P620 # عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة وصله مالك في الموطأ (¬1)، عن أبي الأسود (¬2)، عن عروة كذلك (¬3) ".

قال الحافظ: "حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة موصولا، وعليها (¬4) اعتمد المزي في الأطراف (¬5)، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب.

قال أبو علي الجياني: "وهو الصحيح" (¬6)، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان (¬7)، PageV02P621 # ومحاضر (¬1)، وحسان بن إبراهيم (¬2) كلهم عن هشام، وهو المحفوظ (¬3) من حديثه، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا الخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة (¬4) من أم سلمة ليس PageV02P622 # بالمستبعد (¬1). قال: وربما علل (بعض) (¬2) النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة (¬3)، وهذا لا يلزم منه PageV02P623 # الانقطاع عند من يسوغ ذلك (¬1)، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (¬2) ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني

ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (¬3) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (¬4) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (¬5) أو يشير إليهما (¬6)، [فالتعليل بجميع] (¬7) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من PageV02P624 # مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.

الثالث:

ما تفرد به بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع (¬1)، وإلا فهي كالحديث المستقل فلا تؤثر إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر.

الرابع:

ما ينفرد (¬2) به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في (صحيح) (¬3) البخاري من هذا القبيل غير حديثين تبين (¬4) أن كلا منهما قد توبع.

"أحدهما": حديث إسماعيل بن أبي أويس (¬5)، عن مالك، عن زيد PageV02P625 # ابن أسلم (¬1) عن أبيه (¬2).

"أن عمر (رضي الله تعالى عنه) (¬3) استعمل مولى يدعى هنيا". الحديث بطوله (¬4). قال الدارقطني: "إسماعيل ضعيف" (¬5).

قال الحافظ: "لم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى (¬6) عن مالك ثم PageV02P626 # إسماعيل (¬1) ضعفه النسائي (¬2) وغيره (¬3).

وقال أحمد، وابن معين في رواية: "لا بأس به" (¬4).

وقال أبو حاتم (¬5): "محله الصدق (وإن كان مغفلا) (¬6) "، وقد صح أنه (أخرج) (¬7) للبخاري (¬8) أصوله، وأذن له أن يتنقي (¬9) منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري (¬10). PageV02P627

"ثانيهما": حدب [أبي بن عباس] (¬1) بن سهل بن سعد عن أبيه (¬2) عن جده قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف" (¬3).

قال الدارقطني: "أبي ضعيف" (¬4). PageV02P628

قال الحافظ: تابعه عليه أخوه عبد المهيمن (¬1). PageV02P629

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।