قال الحافظ في المقدمة: "الجواب على ما انتقد عليهما على سبيل الإجمال، أن نقول (¬5): لا ريب في تقديم البخاري (¬6) ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل PageV02P614 # الحديث (¬1)، [وعنه (¬2)] أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت [نفسي (¬3)] عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان ابن المديني (¬4) إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: "دعوا قوله فإنه هو ما رأى مثل نفسه" (¬5)، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري قال: "ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا PageV02P615 # بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته" (¬1).
وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته" (¬2) فإذا عرف ذلك، وتقرر (¬3) أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما [فبتقدير] (¬4) توجه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فدفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث [التفصيل] (¬5) فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما:
(الأول): ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود (¬6)، كما صرح الدارقطني في بعض PageV02P616 # الأحاديث، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وأن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع (¬1) من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك (¬2): ما أخرجاه (¬3) من طريق PageV02P617 # الأعمش عن مجاهد (¬1)، عن طاووس، عن ابن عباس في قصة القبرين.
قال الدارقطني في انتقاده: "قد خالف منصور (فقال: عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور) (¬2) على إسقاط طاووس. قال: وحديث الأعمش أصح" (¬3).
قال الحافظ: "وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس (¬4)، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن PageV02P618 # من الأعمش (¬1)، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن (¬2) اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا لينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه (ظاهرا) (¬3) فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع PageV02P619 # وعاضد، أو حفته (¬1) قرينة في الجملة تقويه (¬2)، [ويكون] (¬3) (التصحيح) (¬4) وقع من حيث المجموع.
"مثاله" (¬5): ما رواه البخاري (¬6) من حديث أبي مروان (¬7)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله (تعالى) (¬8) عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. . ." الحديث.