(قلت): كأن مراد أبي شامة أن الأمر الثاني كفيه المشتغل عن أن ينظر فيه بنفسه، يجتهد ليميز الرجال باجتهاده، ويصحح ويضعف بنقده كما كان السلف الأول يفعلون قبل التدوين، فإن هذا أمر قد دون، وانقطع التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح في هذه الأعصار (¬1)، وصار الأمر مقلدا فيه الكتب المدونة في ذلك، بخلاف الكلام في معاني الأحاديث، واستنباط الأحكام منها، والجمع بين مختلفها، وإيضاح مشكلها فإنه بحر لا ساحل له، فلا يزال يفتح لعالم بعد آخر من الاستنباطات والمعاني الدقيقة في الأحاديث ما لم يسبق إليه، ولا حام طائر من قبله عليه (¬2) فتأمل! ! .
ثم قال ابن حجر: "والحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى (¬3) مع قصور فيه إن أخل بالثالث ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث؛ ولكن فيه نقص PageV01P256 # بالنسبة إلى الأول، ومن جمعهما مع الثالث فهو أوفر منهما، ومن اقتصر على الثالث فهو أحسن حظا، ومن جمع الثلاثة فهو فقيه محدث كامل، ومن انفرد باثنين منها كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث (¬1) [فهل] (¬2) يسمى محدثا؟ فيه بحث" انتهى (¬3).
وقال التاج بن السبكي (¬4) في كتابه [معيد] (¬5) النعم: "من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار PageV01P257 # للصغاني (¬1)، فإن ترقت (¬2) فإلى مصابيح البغوي فظنت أنها [بهذا] (¬3) القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذاك إلا لجهلها (¬4) بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما (¬5) من المتون مثليهما لم يكن محدثا ما ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن (¬6) رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول (¬7) لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي PageV01P258