خامسها:
وهو متعلق بالاتصال: أن مسلما يرى أن [للمعنعن] (¬3) حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اللقي (¬4)، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت اجتماعهما (¬5) ولو مرة كما [وضح] (¬6) ذلك في تاريخه (¬7)، وجرى عليه في صحيحه، حتى إنه ربما أخرح الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك معنعنا (¬8). PageV02P544
سادسها:
وهو متعلق بعدم العلة أن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتى حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر (¬1). PageV02P545
القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري)
القول الثاني:
أن صحيح مسلم أصح، حكاه ابن الصلاح وعبارته: "وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري (¬1) أستاذ (¬2) الحاكم أبي عبد الله من [أنه] (¬3) قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا [الحديث] (¬4) (الصحيح) (¬5) مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، [في] (¬6) تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به PageV02P546 # أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على قائله (¬1) انتهى" (¬2).
وقال الزركشي في نكته: "ما حكاه (¬3) عن أبي علي النيسابوري حكاه الخطيب (¬4) في تاريخ بغداد في ترجمة مسلم، عن محمد بن إسحاق (¬5) بن منده أيضا أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث، وإليه يميل كلام أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه لمسلم، ونقله عن جماعة وعزاه في اختصاره للبخاري إلى (¬6) أكثر المغاربة، وعزا ترجيح البخاري إلى [أكثر] (¬7) المشارقة".
قال: "وسئل ابن [عقدة] (¬8) الحافظ (¬9): أيهما أحفظ مسلم أم PageV02P547 # البخاري؟ فقال: كلاهما [عالم] (¬1)، فأعيد عليه السؤال؟ فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام! ! (¬2). وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها, فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين (¬3) وأما مسلم فقل ما يوجد له الغلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل" (¬4). PageV02P548
وقال المزي: "لو قيل: إن مسلما كان يعتمد على كتابه (¬1) وعلى ضبطه، وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى" (¬2).
وقال الحافظ ابن حجر (¬3): "قول أبي علي النيسابوري ليس فيه تصريح بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلاف ما يقتضيه إطلاق النووي في مختصره في علوم الحديث (¬4)، وفي مقدمة (¬5) شرح البخاري (¬6) حيث يقول: "اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد". وقال [أبو] (¬7) علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم أصح". PageV02P549
قال: "ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة" كما في حديث: "ما أظلت الخضراء ولا (¬1) أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر" (¬2) فهذا لا يقتضي أنه أصدق من كل PageV02P550 # الصحابة حتى الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه فيكون منهم (¬1) من يساويه.