وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث [الموصوف] (¬3) بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فالبخاري ثم مسلم (¬4) جزم به ابن الصلاح.
وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي (¬5): "والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما"، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن PageV02P526 # أراد (¬1) الأصل في الصحة فكذلك أيضا لكن على التأويل الذي أولناه.
وأما ما يتعلق بمسند أحمد فسيأتي الجواب عنه في نوع الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه العراقي بأن فيه الضعيف والمنقطع (¬2).
قال الحافظ: "لكن بقي مطالبة مغلطاي لصحة (¬3) دعواه أن جماعة أطلقوا على مسند (¬4) الدارمي كونه صحيحا فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ المنذري (¬5) ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح PageV02P527 # الجامع، وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هي (¬1) بخط أبي الحسن (¬2) بن [أبي] الحصنى (¬3)، وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي، فليس (¬4) الحصنى (¬5) من [أحلاس] (¬6) هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق PageV02P528 # عليه ذلك من [يعتمد] عليه (¬1) لكان الواقع [يخالفه] (¬2)، لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة، والمنقطعة، والمقطوعة، والموطأ في الجملة أنظف أحاديث، وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فإني لست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع، لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه [البيان] (¬3) ". انتهى (¬4). PageV02P529